ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطنين 15 سنة مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءتهما من تهمة خطف والاعتداء على مواطن وسلب أمواله والاعتداء على رجال الأمن وإلحاق الضرر بمركبة الشرطة.
وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي جراح العنزي عن المتهمين ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاعتداء التي لم تتوافر أركانها كاملة بالواقعة محل البحث وكذلك انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين بانتفاء أركان جريمة الخطف وبطلان اجراءات القبض والتفتيش الواقع على المتهمين لحصولها بغير اذن مسبق، مؤكدا ان واقعة القبض والشكوى يتوافر فيها عدم معقولية الواقعة بأكملها والتي دارت رحاها بتصوير المتهمين كأنهما ذئبان بشريان وأخيرا إلى عدم صحة الاتهام المسند للمتهمين في قضية الاعتداء على رجال امن، مشيرا إلى أن تقرير الادلة الجنائية اثبت وجود اصطدامات بسيارة المتهمين مما يثبت ويبرهن على وجود واقعة أخرى.