عبدالكريم أحمد
أكدت محكمة التمييز أن تجاوز الزوج بحقوقه على زوجته من الأمور المباحة مادام الزوج كان يجهل بذلك أو يعتقد رضاء زوجته عن فعله أو أعتقد أن المقاومة التي تبديها غير جدية وأنها لا تعدو أن تكون تمنعا.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته المحكمة أخيرا وألغت فيه حكما استئنافيا أدان مواطنا بالامتناع عن النطق بعقابه بتعهد مصحوب بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، وقضت مجددا ببراءته.
وتتلخص الواقعة بتقدم مقيمة عربية بشكوى جزائية أوضحت فيها أن زوجها قام بضربها محدثا بها إصابات لإجبارها على العلاقة الزوجية وباستخدام أدوات».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن ما أتاه من أفعال على المجني عليها زوجته آنذاك غير مجرم قانونا أو محرم شرعا، وأنه من الأفعال المباحة بين الزوجين، ما مفاده أنه يجهل صفة الإخلال بالحياء في فعله وأنه يجاوز به حقوقه عليها، وهو دفع جوهري يتعين على المحكمة أن تمحصه وترد عليه قبولا أو رفضا، إلا أن الحكم الاستئنافي غفل عن ذلك فإنه يشوبه القصور ويكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن بما قرره المتهم في التحقيقات وتمسك به أمام المحكمة من أنه كان يجهل صفة الإخلال بالحياء في فعله، معتقدا أن ما أتاه على النحو السالف غير مجرم قانونا أو محرم شرعا وأنه من الأفعال المباحة بين الزوجين لم يتجاوز بها حقوقه عليها، فإنه يعتد بهذا الاعتقاد وينتفي معه القصد الجنائي لديه.
وتعليقا على الحكم، قال وكيل المتهم المحامي إبراهيم الكندري لـ «الأنباء» إن موكله المتهم أنكر منذ فجر التحقيقات اعتداءه على المجني عليها بالضرب، كما خلت الأوراق من أي دليل إدانة، ما يعني أن الاتهام جاء على غير أساس.