عبدالكريم أحمد
قضــــت محكمـــة الاستئناف بإلغاء حكم محكمـة اول درجــــة القاضي برفض دعوى «مطلقة» لاستخراج وثيقة تملك عقـار والقضاء مجددا بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدير عام بنك الائتمان الكويتي ووكيل وزارة العدل باستخراج وثيقة تملك عقار لمطلقة باسمها وباسم طليقها بالرغم من امتناع الأخير عن ذلك.
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما قامت المدعية دعواها عبر المحامي جراح هادي العنزي الذي طالب بأحقية موكلته في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستخراج وثيقة تملك العقار باسمها وباسم طليقها دون الرجوع إليه، وذلك في مواجهة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدير عام بنك الائتمان الكويتي ووكيل وزارة العدل.
وقال العنزي ان موكلته زوجة المدعي عليه الأول ورزقت منه بأولادهما المحضونين لديها بموجب حكمين من محكمة الأسرة، وقد تخصص لهم العقار بموجب شهادة صادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم يتم استخراج وثيقة تملك العقار بسبب امتناع «الزوج» رغم محاولاتها الودية فأقامت الدعوى.
وأخيرا طالب العنزي بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بالطلبات السالفة الذكر.