سعود عبدالعزيز
كشفت مذكرة قانونية للمحامي شاكر جواد أبوالحسن عن ثغرة قانونية تستغل من قبل العاملين فيما يتعلق بالحصول على مبالغ مالية من شركات يعملون بها لفترة محدودة، اذ يقوم هؤلاء الوافدون باللجوء الى القضاء والمطالبة بما يدعونها حقوقا لهم.
وكان وافد يعمل في احدى الشركات لمدة فعلية تقل عن 100 يوم، ورغم ان مدة العمل الفعلية لم تتجاوز الـ100 يوم الا ان لجنة الخبراء احتسبت فترة العمل الكلية مستبعدة الاجازات الرسمية، ورفعت لجنة الخبراء تقريرا الى القضاء، وبموجب التقرير الذي رفع من لجنة الخبراء قضت محكمة اول درجة وايضا محكمة الاستئناف:
1 ـ إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا كاملا عن مستحقاته العمالية الآتية (مكافأة نهاية الخدمة).
2 ـ إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي عن مستحقاته العمالية الآتية (مقابل بدل الانذار) مبلغا كاملا مع إلزامها بالمصروفات.
وتضمنت مذكرة الشركة التي تقدم بها المحامي أبوالحسن ما اعتبرته اخطاء في فهم القانون وتطبيقه، حيث قالت المذكرة: بالرجوع الى تقرير الخبرة، نجد انه اصابه العوار في فهم قانون العمل وتطبيقه عندما ذكر في صفحة 5 منه: باطلاع الخبرة على قانون العمل ذكر ان فترة التجربة هي 100 يوم وليست 100 يوم عمل.
وهذا الفهم الخاطئ للقانون هو الذي ادى الى احتساب الخبرة بدل انذار للمدعي بطريقة مخالفة للقانون.
ولما كانت المادة 32 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بشأن قانون العمل في القطاع الاهلي تنص على: تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على 100 يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد انهاؤه خلال فترة التجربة دون اخطار، فإذا كان الانهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لاحكام هذا القانون.
ولما كان ذلك، وكان القانون حدد فترة التجربة للعامل بـ 100 يوم عمل وليس كما فهمت الخبرة ان فترة التجربة هي 100 يوم فقط حتى ولو تخلتلها اجازات او عطلات رسمية، يكون لأي من الطرفين الحق في انهائه دون اخطار.
ولما كان المدعي بدأ العمل لدى المدعى عليها بتاريخ 1/4/2017 مثلا وعندما لم تثبت كفاءته في العمل ولم يكمل الـ 100 يوم عمل التي حددها القانون، قامت المدعى عليها بإنهاء عمله لديها بتاريخ 22/7/2017 مثلا كما هو ثابت في كتاب الإنهاء.
الدليل على عدم قيام المدعي باستكمال فترة التجربة التي حددها القانون
1 ـ بداية عمل المدعي كانت بتاريخ 1/4/2017 ونهاية عمل المدعي كانت بتاريخ 22/7/2017 أي استمر في العمل 113 يوما.
2 ـ الاجازات والراحات التي حصل عليها المدعي خلال فترة التجربة:
٭ طبقا للائحة الدوام الخاصة بالشركة المدعى عليها، ان الراحة الاسبوعية هي يومان في الاسبوع (الجمعة والسبت).
٭ وبذلك تكون ايام الراحات التي حصل عليها المدعي اثناء فترة عمله 32 يوما تخصم من فترة عمله، وبالتالي تكون فترة العمل الفعلية 81 يوما واذا ما انتقص منها عطلات الاسراء والمعراج وعيد الفطر والاجازات المرضية فإن الفترة الحقيقية التي عمل بها الوافد 77 يوما فقط.
واضافت المذكرة: بذلك، يكون المدعي عمل لدى المدعى عليها 77 يوما فقط، وبذلك وطبقا للقانون يحق للمدعى عليها انهاء فترة عمله دون انذار لأنه لم يكمل 100 يوم عمل التجربة التي حددها القانون، الامر الذي معه لا يحق مطالبته فترة الانذار وليس له أي مستحقات بخصوص فترة الانذار، اما بخصوص مكافأة نهاية الخبرة فإن المدعي يحق له وطبقا للقانون والمدعى عليها لا تمانع في اعطائه مكافأة نهاية خدمة عن ايام العمل التي عمل بها في الشركة.
اما كون الخبرة قد احتسبت للمدعي بدل الانذار بناء على فهم خاطئ منها لمواد قانون العمل، فإن ذلك يخالف القانون ويستوجب عدم الاخذ بما جاء في ذلك التقرير لمخالفته للقانون.
وشدد أبوالحسن على ضرورة الالتفات الى هذه الجزئية من قبل لجان الخبرة خاصة انها تكلف الشركات الوطنية مبالغ كبيرة باعتبار ان هذه الحالة متكررة، معربا عن امله في ان يصدر تعديل تشريعي من قبل مجلس الامة خاصة ان الامر يرتبط بمصالح الشركات الوطنية الكويتية.