ألغت مكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لمتهم بحرق مركبة عمدا، وقضت مجددا ببراءته من الاتهام. وكان أحد مكاتب تأجير المركبات قد تقدم بشكوى أفاد فيها بأن المتهم قام بحرق مركبة كان قد استأجرها منه، زاعما أنه تركها أمام باب المكتب ثم قام بحرقها بمشاركة آخر مجهول لإخفاء تلفيات أحدثها بها خلال فترة التأجير.
وباستدعاء المتهم أنكر ما أسند إليه وقال إنه سلم المركبة بحالة جيدة لكن المكتب ادعى تعرضها لتلفيات عكس ما كانت عليه عند تسلمها، ولما طالبه بدفع قيمة تصليح هذه التلفيات رفض وذهب كونه غير مسؤول عنها، وبعدها فوجئ باتصال باستدعائه أمنيا لمواجهته بتهمة الحريق العمد.