- بين المتهمين مواطنة.. والأول عسكري يقف وراء السرقة وبيعها على الثاني لتوزيعها على البقية
عبدالكريم أحمد
تداولت محكمة الجنايات دعوى يتهم بها 18 مواطنا بسرقة أسلحة وذخيرة من الحرس الوطني بغرض الاتجار بها.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الياسين إرجاء محاكمة المتهمين بينهم موظف في الحرس الوطني وامرأة، إلى السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى وتصويرها من قبل هيئة الدفاع، ولإعلان متهمين سبق وأن أخلي سبيلهم.
وشهدت جلسة المحاكمة وهي الأولى، سؤال هيئة المحكمة للمتهمين الحاضرين وهم ثمانية متهمين حول تهم الاستيلاء على المال العام، وحيازة سلاح وذخيرة بلا ترخيص بغرض الاتجار، غير أنهم أنكروا ذلك.
وأفاد مصدر لـ«الأنباء» أن ضبط المتهمين جاء خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بعد فقدان 38 قطعة سلاح وذخيرة من الحرس الوطني، حيث توصلت التحريات إلى وقوف الأول وهو عسكري وراء سرقتها وبيعها على الثاني لبيعها على البقية والاتجار بها، وقد تم تحريز عدد منها من قبل الجهات الأمنية المختصة.
وكشف المصدر أنه تم بادئا إحالة المتهمين إلى إدارة أمن الدولة حيث تم التحقيق معهم للتأكد من مدى صلتهم بأي تنظيم مشبوه أو استيلائهم على الأسلحة وحيازتها لغرض القيام بأي عمل تخريبي، إلا أنهم أنكروا ذلك جملة وتفصيلا.
وأضاف أن التحريات خلصت إلى أن غرض المتهمين من السرقة والحيازة هو التجارة، مشيرا إلى أنه يرجح قيام الأول بسرقة الأسلحة وبيع بعضها على المتهم الثاني الذي دلت التحريات على أنه كان يمتهن تجارة الأسلحة.