عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس ثالث عشر جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة ـ 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى الثالث من شهر نوفمبر المقبل لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة.
كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين بتقديم طلبات مسببة حتى تاريخ 27 الجاري، وصرحت للجميع بالتصوير، وكلفت النيابة العامة بتقديم شهادة بالقرار الصادر بشأن جنحة مقامة من أحد الفنادق ضد مدير لديه (وهو أحد المتهمين بالقضية الماثلة) حيث يتهمه بخيانة أمانته بتمرير مشتريات مع وزارة الداخلية دون علمه.
وتخللت جلسة الأمس استكمال سماع شهادة كبير المحاسبين بإدارة الميزانية في وزارة الداخلية بعدما تم الاستماع لجانب من أقواله في الجلسة السابقة، في حين رفضت المحكمة طلبات جديدة بإخلاء سبيل المتهمين ورفع منع السفر عنهم.
وشهد كبير المحاسبين بأن الدورة المستندية صحيحة، وأنه أوقف معاملتين لأن المبلغ كبير جدا إلا أنهما اختفتا من مكتبه لمدة شهر وعادتا له بعد ذلك حيث ظنوا أنه نسي وسيمررهما.
وسئل المحاسب من قبل هيئة الدفاع عن سبب عدم متابعته الملفات بعدما رفضها، فرد قائلا: «كان هم وانزاح عني»، ثم واجهه بكلامه أمام النيابة حول إقراره بدور المتهم الثالث في المناقلات، فرد قائلا إنه نسي ما قاله أمام النيابة.
وكان بارزا في الجلسة أن هيئة المحكمة وجهت الإعلاميين إلى ضرورة التحلي بالأمانة الصحافية بنقل المعلومات الخاصة بالقضية بدقة ودون مبالغة أو نشر وقائع مغايرة للواقع أو الحقيقة.