الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 30% منذ 2006

أمير زكي ـ هاني الظفيري تساءلت مصادر أمنية مطلعة عن اسباب الهجوم على الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري فيما يتعلق بحادثة وصلة الدوحة المؤسفة، التي ذهب ضحيتها عدد من الشبان جراء حادث سباق لا يزال التحقيق جاريا بشأنه في الوزارة لمعرفة الاسباب الدقيقة التي أدت لوقوعه. ورغم تحمل الوزارة جزءا كبيرا من الحادث في عدم استجابتها للبلاغ الذي قدمه مواطن قبل وقوعه إلا ان المصادر استغربت الربط المباشر بين الحادث وبين محاولة تحميل مسؤوليته لشخص واحد هو اللواء محمود الدوسري، الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام، خاصة أن مشكلة المرور مشكلة مزمنة في البلاد، ومعروف ان الدوسري ومنذ تسلمه مهام قطاع المرور قد أدخل عليه تعديلات وتحديثات لم يسبق لأحد أن أدخلها عليه، وقام بتغييرات جذرية شملت كل أجزاء القطاع وإداراته بما يصب في الصالح العام، كما ان مشكلة حوادث المرور لا يمكن تحميلها لشخص واحد. واوضحت المصادر انه منذ تسلم اللواء الدوسري لمهام منصبه في 2006 انخفضت أعداد الوفيات التي كانت تسجلها البلاد بشكل ملحوظ جدا، فبعد أن كانت قد سجلت في 2006 نحو 460 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية انخفضت في العام الذي يليه 2007 إلى 447 حالة وفاة، لتنخفض في 2008 إلى 410 وفي 2009 سجلت 407 حالات وفاة، وهو ما يعني أنها في عهده انخفضت بشكل ملحوظ جدا، وأشارت المصادر إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية 2006 أوضح أن الوفيات بسبب الحوادث المرورية بلغ 18 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان، بينما ذكر ذات التقرير في 2009 أن الكويت سجلت 12 حالة وفاة مقابل كل 100 ألف من السكان وهو ما يعني اعترافا دوليا بإنجازات الإدارة العامة للمرور منذ تسلم الدوسري مهام إدارتها ووصلت نسبة الانخفاض إلى 30% وهو رقم قياسي لم يتم تحقيقه سابقا. وقالت المصادر ان قطاع المرور في الكويت هو أحد أكثر القطاعات حيوية، وتمتد مسؤوليته إلى جميع المناطق بلا استثناء على امتداد شبكة طرق يبلغ طولها أكثر من 4600 كيلومتر وتسير على هذه الطرق مليون و530 ألف سيارة، وهو ما دعا إلى التفكير جديا في إنشاء هيئة مستقلة للمرور وذلك بحسب ما أعلن مؤخرا اللواء محمود الدوسري الذي ذكر في تصريح سابق له أن الهيئة بدأ العمل فعليا من أجل إنشائها بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية من جهة ووزارتي الأشغال والمواصلات وجهاز البلدية من جهة أخرى مشيدا بنفس التجربة التي سبق أن طبقت في دولتي الإمارات وقطر ووصفهما بالناجحتين. ومنذ تسلم اللواء الدوسري مهام عمله كوكيل مساعد لهذا القطاع المهم والإدارة تقوم بمواكبة التطور حيث لمس الجميع تغييرا جذريا في كثير من جوانب هذا القطاع سواء في الإدارات المختلفة أو في الطرقات عبر الانتشار المكثف لدوريات المرور وسرعة استجابتها لأي بلاغ أو حادث. وكان الدوسري قد كشف أن الإدارة العامة للمرور سجلت العام الماضي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مخالفة مرورية مشيرا إلى أن كثرة المخالفات المرورية كانت سببا في الحد من الحوادث المرورية كما انها دليل على انتشار دوريات المرور حيث بدأ بالفعل اتباع أساليب حديثة في الدوريات لتصل إلى مواقع الحوادث ومن بين تلك الأساليب تشغيل نظام تتبع دوريات المرور وهو ما يسهل توجيه الدورية إلى موقع الحادث بسرعة، بالإضافة إلى إطلاق نظام الرسائل المتغيرة الذي تم تدشينه مؤخرا على الطرقات وبلغ عدد اللوحات الإعلانية 18 لوحة وهي الآن في طور التطوير وتعطي علامات إرشادية في حال حدوث حادث في حارة ما على الطريق وأيضا ستوضع كاميرات مراقبة لملاحظة شدة الازدحام المروري وحالة الطريق والتدفق المروري مما يساعد رجال الأمن على الوصول السريع إلى موقع الازدحام. ومن بين المشاريع المستقبلية التي تنوي الإدارة العامة للمرور القيام بها تغيير رؤوس الإشارات الضوئية حيث تبدل الحلقات القديمة بأخرى جديدة وتم بالفعل العام الماضي وضع ما يقارب 600 رأس إشارة جديد في محافظات العاصمة وحولي والفروانية وتتميز الرؤوس الجديدة بأنها لا تتأثر بالأحوال الجوية السيئة. كما تنوي الإدارة العامة للمرور وضع كاميرات مراقبة على الطرقات تبين المركبات التي تسير على كتف الطريق حيث ان حارة الأمان تكون بمساحة 3.20 أمتار، وقد تم تجريب ما يقارب 9 كاميرات وضعت في أماكن حساسة وحيوية على الدائري الخامس السريع وطريق الملك فهد وطريق الفحيحيل السريع وطريق المغرب السريع وطريق الغزالي. كذلك سيتم تحويل نظام كاميرات الأفلام العادية إلى النظام الرقمي الإلكتروني وذلك لتفادي العديد من المشاكل كما أنه يخفض التكلفة التشغيلية مقارنة بكلفة كاميرات الأفلام التقليدية، وميزة الكاميرات الرقمية أن الصور الملتقطة للمخالفات ستصل إلى النظام رأسا بدلا من الانتظار أياما حتى يقوم المندوب بجلبها إلى الإدارة وإعادة فرزها. ومن ضمن الخطط المستقبلية للإدارة العامة للمرور كذلك استخدام الإنترنت لحجز مواعيد اختبارات القيادة للمواطنين والمقيمين وتخفيض الأعباء أثناء الاختبارات بالإدارة العامة للمرور، كما أن الاختبار النظري الذي يجريه المتقدم في الحصول على رخصة القيادة سيتم عن طريق الكمبيوتر ومعه يتحدد القبول وهو ما سيسهل العملية ويلغي طوابير الانتظار الطويلة ويقلص من دائرة المعاملة. وزارة الداخلية تنفي أي تدويرأو تنقلات لقيادييهانفت وزارة الداخلية الكويتية امس وجود اي تدوير او انتقالات او تقاعد لأي من قيادييها. وقالت الوزارة في بيان لها انه ايضاحا لما تناقلته بعض الصحف في الايام الاخيرة من انباء عن ان هناك تدويرا لقيادات الوزارة او حركة تنقلات لقيادييها وترقيات او احالة على التقاعد لعدد منهم، فإنها تعلن ان هذه الانباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلا ولا سند لها من الواقع. واوضحت الوزارة في بيانها انه سبق ان اوضحت أن اي تصريحات حول اي من شؤونها تصدر عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد او عن وكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب او عن الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد الصبر. واشار البيان الى ان اي اخبار منقولة عن مصادر اخرى او عن اي جهة اخرى لا يعتد بها.