أيدت محكمة استئناف الأسرة حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة ذمة زوج عن متجمد النفقات المترصدة في ذمته المالية والبالغ قدرها ٢٢ الف دينار كويتي.
وتخلص وقائع الدعوى في تحصل الزوجة وفي وقت سابق على حكم بالنفقات لها ولأبنائها الا انها لم تبادر الى تنفيذ ذلك الحكم في حينه، حيث استمرت العلاقة الزوجية قائمة فيما بينهم.
الا انه وبعد نشوب بعض الخلافات بين الزوجين بادرت الزوجة بتهديد زوجها بتنفيذ ذلك الحكم السابق، والذي اصبح كالسيف المسلط على رقبه الزوج، حيث بلغت قيمة تلك النفقات المتجمدة لأكثر من ٢٢ الف دينار كويتي.
مما حدا بالزوج الى اختصامها أمام القضاء دافعا ببراءة ذمته المالية تجاه الزوجة.
وقد حضر المحامي عبدالرحمن العنزي ممثلا عن الزوج وأبدى في دفاعه الذي اكد فيه على براءة ذمة الزوج من النفقات المترصدة في ذمته المالية، وقد أسست المحكمة قضاءها العادل على عدة دفوع قانونية منها ان حصول الزوجة على حكم بالنفقات وتراخيها في تنفيذه قبل الزوج طوال تلك المدة والتي امتدت لسنوات واستقرارها في مسكن الزوجية يدل على ان الزوج كان ملتزما بسداد النفقة مما يثبت براءة ذمة الزوج من تلك النفقات والمبالغ المتجمدة التي كانت تدعيها الزوجة.