ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية لميكنة إجراءاتها وخدماتها إلكترونيا تطبيقا لمنظومة الحكومة الإلكترونية في الكويت، واستمرارا لسياسة التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارة وكل الجهات والوزارات، أطلقت وزارة الداخلية امس إشارة البدء الأولى لانطلاق نظام التحقيق الإلكتروني بينها وبين وزارة العدل بحضور محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري ومدير عام الإدارة العام للتحقيقات اللواء فهد الدوسري ونائبه لشؤون التحقيق جمال خليفة الريش ومدير نيابة الأحمدي ومبارك الكبير حمد السلاحي.
وأوضحت الإدارة أن التطبيق تم بالتعاون بين مركز نظم المعلومات بالوزارة وفريق محققي الإدارة العامة للتحقيقات، مشيرة الى أن هذه الخطوة من شأنها تقليص الوقت والجهد وتؤدي إلى سرعة إنجاز العمل واستبدال النظام الورقي بالإلكتروني مما يقلص فرص فقدان أي مستندات خاصة بالقضايا، ويؤدي إلى رفع مستوى الأداء ومتابعة العمل بشكل دقيق، بالإضافة إلى إلغاء الكثير من التعاقدات الحالية المرتبطة بالنظام الورقي والتي تتعدى كلفتها النصف مليون دينار سنويا، لافتة إلى أن ضابط المخفر يقوم بتسجيل القضية إلكترونيا وإرسالها إلى المحقق الذي يقوم بالاطلاع وتحويلها إلى إدارة المباحث التي تفيد في ردها بالتسلم ومنها إلى جهات التحقيق.
وأكدت الإدارة أن العمل بهذا النظام انطلق من مخفر العدان، ومن المنتظر أن يتم التعميم على جميع المخافر بالمحافظات الست خلال المرحلة المقبلة.