براءة رؤساء أقسام في «العلاج بالخارج» من تزوير معاملات والإضرار بالمال العام

‏والمحكمة أكدت عدم مسؤولية الاطباء من تزوير المستندات وعدم قيامهم بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية مملوكة لوزارة الصحة بعد نفي الاطباء الاتهامات التي وجهت لهم.

وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قد احال في ٢٠١٧ إلى محكمة الجنايات قضية تحويل «العلاج بالخارج» إلى «علاج سياحي»، من خلال تزوير الأوراق والسماح بسفر مرضى غير مستحقين بدلاً من المرضى الحقيقيين، والاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة 6 أطباء يعملون بوزارة الصحة وإدارة العلاج بالخارج «بعضهم قياديون»، بالعقوبة الأشد وأرسلت إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلة الثبوت، حيث حُرم المرضى الحقيقيون من حقهم.

وأسندت إلى المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين ومسؤولين بوزارة الصحة أنهم سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية مملوكة لوزارة الصحة، وذلك بأن زوروا تقارير اللجان الطبية التخصصية لعشرين مريضاً، وبموجب ذلك سافروا ومرافقيهم للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة وتحصلوا على تذاكر السفر ومخصصات العلاج والمعيشة بلا وجه حق.

تلاعب في تقارير اللجان

وأكدت النيابة العامة في مذكرة الاتهام أن جناية «العلاج السياحي» ارتبطت بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث تورط المتهمون بمشاركة أشخاص آخرين في تزوير محررات رسمية بطرق الاصطناع والإملاء ووضع الإمضاءات والأختام المزورة والمقلدة بقصد استعمالها على نحو يوهم بصحتها، وتلاعبوا في تقارير اللجان الطبية التخصصية ومحاضر اجتماعات وقرارات اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

وأسندت إليهم تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواسطة تقارير أخرى مزيفة.

وخلال التحقيقات والمحاكمة قدم المحامون ادلة دامغة على سلامة وصحة اجراءات الاطباء وانها لم تخالف القانون.