إعداد: عبدالكريم أحمد
أسدلت محكمة الجنايات الستار على قضية سرقة رمال الكويت إذ قضت أمس برئاسة المستشار أحمد الياسين وأمانة سر ناصر دكسن بحبس مدير في بلدية الكويت وتاجر سوري 7 سنوات لكل منهما وإلزامهما بغرامة 740 مليون دينار ورد متضامنين مبلغ 370 مليون دينار.
واتهمت النيابة العامة قيام مدير إدارة في البلدية وتاجر سوري بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والاخلال بالواجبات الوظيفية وخداع مفتشي البلدية بان الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى، وتمكنهم من استغلال الأراضي كتشوين من دون أن تكون لديهم دراية بأنها ملغاة ولا توجد بها سجلات، علما أن رخصة «الغربال» وهي استخراج الصلبوخ من أراضي البلاد والصادرة من البلدية المعنية ممنوعة منذ وقت طويل.