عبدالكريم أحمد
أجّلت محكمة الجنايات محاكمة أستاذ العلوم السياسية د.عبدالله النفيسي بدعوى الإساءة إلى دولة خليجية، إلى الشهر المقبل للمرافعة. وتخللت جلسة أمس سؤال المحكمة للنفيسي حول الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالتعدي على دولة أجنبية وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها على خلفية تدوين 4 تغريدات بحسابه في «تويتر» رأت الأجهزة الأمنية أنها مسيئة. وأنكر النفيسي تهمة الإساءة إلى الدولة الخليجية، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة بل النصح، كما أنه كان يبتغي الصالح العام من وراء تغريداته.
ورد على سؤال للمحكمة حول رأيه بالتغريدات المتهم بها، بقوله إنه لا يملك أي آراء بخلاف الرأي السياسي، مشيرا إلى أنه أستاذ علوم سياسية، ومن الطبيعي أن يعبر عن رأي سياسي وفق اختصاصه.
واستغرب النفيسي محاسبته على هذه التغريدات في هذا الوقت، حيث قال للمحكمة إنه دونها خلال الفترة من 2016 إلى 2018 وتساءل حول سبب محاكمته عليها متأخرا وفي هذا التوقيت. وأضاف أنه سبق وأن هاجم وانتقد الحكومتين الأميركية والبريطانية خلال وجوده في عقر دارهما ولم يوجه له أي نوع من أنواع الاتهام، في حين أنه يحاكم ويوجه له الاتهام وهو في وطنه لمجرد التعبير عن رأي سياسي هو من اختصاصه.
بدوره، استغرب وكيل النفيسي المحامي عادل عبدالهادي من اتهام موكله وغيره من الخبراء والمخلصين الذين يهدفون مصلحة البلاد، إلا أنه يتم التوجه بهم إلى ساحات المحاكم وغرف النيابة والمباحث وأمن الدولة.