أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا تم بموجبه تشكيل فريق عمل يختص وفق التكليف المحدد في القرار الوزاري بالعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد .
كما تضمن القرار الوزاري تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر .
وقد ناقش الوزير الصالح مع فريق العمل خلال اجتماعه الأول سرعة البدء فى إيجاد آلية عمل مكتملة الأركان لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد.
وقد ضم الفريق الذي يرأسه الوزير الصالح في عضويته كلا من:
- مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى
- وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين
- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د. فهد الدوسري
- وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الإقامة اللواء طلال معرفي
- وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية بوزارة العدل زكريا الأنصاري
- المستشار علي عبدالله مناور من إدارة الفتوى والتشريع