براءة مدير العلاقات السابق في «الشعبي» من تهمة اختلاس أموال المجلس الوطني

برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله وعضوية المستشارين متعب العارضي ومحمد عوض عثمان مدير العلاقات العامة السابق في المسرح الشعبي من تهمة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي وتذكرة سفر مملوكين للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لانتفاء التهمة في حقه. وفي التفاصيل أن واقعة الدعوى تتلخص فيما أبلغ به وقرره مستشار المسرح الثقافي وعضو مجلس إدارته والممثل القانوني له من أن المتهم وهو مدير علاقات عامة بالمسرح الشعبي وعضو مجلس إدارته ومختص بكل العلاقات التي تتم بين المسرح والجهات الأخرى كلف من قبل المسرح بمرافقة الوفد المسافر إلى تونس لحضور مهرجان الأيام الدولية الحادي عشر للملتقى العربي السابع لمسرح الطفل بناء على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون، وقد أعد المسرح كشفا بأسماء الوفد ومن ضمنهم المتهم بصفته مدير علاقات عامة وأقره المجلس الوطني، وعلى ضوء ذلك صرفت له تذكرة سفر ومبلغ مالي للإقامة في تونس عشرة أيام إلا أنه في يوم السفر اعتذر عن عدم السفر فسافر الوفد دون المتهم، وطالبه المسرح برد التذكرة والمبلغ فرفض، وعليه قام المسرح برفع كتاب إلى المجلس الوطني لإخلاء مسؤوليته وأضاف أن هذه الأموال مملوكة للمجلس الوطني للثقافة والفنون، وعقب تقديم الشكوى ضد المتهم أفاده المجلس الوطني للثقافة والفنون بأن المتهم سدد المبلغ بموجب إيصال رقم 2591 وأفاد المتهم بأن التذكرة لدى إدارة المسرح وبمراجعة الإدارة أفادوه بعدم تسلم تذكرة السفر منه. وكان دفاع المتهم المحاميان عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية قد ضمنا دفاعهما بانتفاء الركن المادي لجريمة الاختلاس في حق المتهم لأن المال سلم إليه بإرادة مالكه ولانتفاء القصد الجنائي لديه حيث انه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام أن تتجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه وإضاعته على ربه وهو ما لم يكن من قبل المتهم وعليه طلبا براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.