أحمد خميس
قضت محكمة الأسرة «الجعفرية» بإلزام وزارة العدل بإثبات عقد زواج صادر من مملكة الدنمارك لمواطن على زوجته الأجنبية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية إسراء بهمن في ان موكلها المدعي تزوج بالمدعى عليها الأولى بموجب عقد زواج من خارج الكويت صادر من مملكة الدنمارك على صداق وقدره 12 ألف يورو وقد رزق منها بابنته، ولما كان المدعي يرغب في إثبات زواجه من المدعى عليها الاولى وتوثيقه الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم له بإثبات زواجه منها وتسجيله وتوثيقه لدى إدارة التوثيقات الشرعية لدى وزارة العدل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعي قد أقام دعواه بغية إثبات زواجه من المدعى عليها وكان التصادق مما يثبت به الزواج وقد شهد بذلك شاهدا المدعي الامر الذي تجيب معه المحكمة المدعي لطلبه.