طارق عرابي
في حكم تاريخي لصالح متضرري قضايا النصب العقاري بالكويت، أصدرت محكمة التمييز امس حكما نهائيا بتغريم شركة «تيماس العقارية» بمبلغ 107 ملايين دينار ومصادرة الأموال والعقارات المملوكة للشركة داخل الكويت وخارجها، بالإضافة الى تأييد حبس 14 مسؤولا بالشركة لمدة 10 سنوات بتهمة غسيل الاموال.
وكانت محكمة الاستئناف، قد قضت في فبراير 2019 بحبس 14 وافدا ما بين 5 و10سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مليوني دينار في قضية نصب عقاري وغسيل أموال بمبلغ 109 ملايين دينار، والمتهم فيها موظفون في شركة تيماس وعدد من الشركات التابعة لها.
كما قررت تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال شركة تيماس وشركة أخرى، والمتهم الأول «المدير التنفيذي للشركة».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جريمة غسيل أموال بأن تعمدوا حيازتها واكتسابها مع علمهم أنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن قاموا بتجميع المبالغ من المجني عليهم، على أنها استثمار في المجال العقاري في دولتي الإمارات وتركيا وإيداعها في حسابات شركات داخل بنوك كويتية.
كما أسندت إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس عشر بصفتهم المخولين بالإدارة والتوقيع في الشركة باستخدام الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية وتحويلها بعد ذلك إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول لدى البنوك داخل الكويت، وإجراء التحويلات منها إلى حسابات أخرى على أنها أموال استثمار عقاري وصلت قيمتها الى 109 ملايين دينار باستعمالهم طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشاريع سيجنون منها أرباحا عن طريق المشاركة في بناء وبيع العقارات وشراء وتأجير وحدات سكنية في دولتي تركيا والإمارات، ووعدهم باسترداد رأس المال المدفوع وإعادة بيع المشاريع بسعر مضاعف عن القيمة المشتراة بها.