عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس، أولى جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت هيئة المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء الدعوى إلى الأول من أكتوبر المقبل لتصوير الملف وإحضار ضابطين في إدارة مكافحة جرائم المال ومباحث شؤون الإقامة، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين.
وشهدت الجلسة سؤال هيئة المحكمة، للمتهمين وهم الأول (البنغلاديشي) ومحاسبه حول تهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما وجهت لمسؤولين في جهات حكومية تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته، إلا أنهم أنكروها جميعا.
بدوره، قال وكيل النائب البنغلاديشي المحامي ناصر الحصبان لـ «الأنباء» إن موكله أنكر كل التهم المسندة إليه منذ فجر التحقيقات، مشيرا إلى أنه يعمل منذ 30 عاما في الكويت ولديه معاملات وعقود حكومية وأهلية جميعها قانونية وتم تمريرها عن طريق لجنة المناقصات.
وأشار الحصبان إلى أن موكله غير مسؤول عن الأخطاء أو العراقيل الخاصة بالعقود التي ارتكبت من بعض الجهات والمؤسسات، لافتا إلى أنه هناك علاقة تجارية تربطه مع بعض المتهمين وقد توصلت النيابة ووزارة الداخلية إلى شيكات خاصة بهذه التعاملات.
وشدد على أن موكله مارس أعماله وفق القانون ولم يعرض رشاوى على المسؤولين، آملا تحقيق الضمانات الكاملة أمام المحكمة للتوصل إلى الحقيقة والعدل المنشود.