إعداد: عبدالكريم أحمد
أوقفت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز أمس حكمين صادرين من محكمة الاستئناف بحبس النائب الأسبق ناصر الدويلة، لحين بتها بطعنين مقدمين من دفاعه.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله جاسم بإخلاء سبيل الدويلة، وحددت جلسة 26 أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في الطعنين.
وأحيل الدويلة إلى المحاكمة عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في «تويتر»، حيث اتهم بإساءة استعمال الهاتف والقيام بعمل عدائي ضد دولتين صديقتين
وقضت محكمة الاستئناف خلال يوليو الماضي بإدانة الدويلة بالحبس سنة عن تهمة إساءة استعمال الهاتف وبرأته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة خليجية.
كما قضت محكمة الاستئناف خلال يوليو الماضي بإدانة الدويلة بالحبس ستة أشهر مع تغريمه 2000 دينار عن تهمة إساءة استعمال الهاتف وبرأته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة خليجية.