قدمت عضو المجلس البلدي م.أشواق المضف سؤالا حول عدم تمكن الإدارة القانونية في «البلدية» من ابداء الرأي القانوني بشأن احدى المعاملات. وقالت المضف في سؤالها: ما أسباب عدم قيام الإدارة القانونية بإبداء الرأي القانوني في هذه المعاملة؟
وهل يجوز للجهاز التنفيذي ارسال معاملة الى المجلس البلدي لا تحتوي على الرأي القانوني؟ وهل سيقوم الوزير بالمصادقة على أي قرار يصدره المجلس تجاه هذه المعاملة لعدم احتوائها على الرأي القانوني؟
لماذا لم تقم البلدية بإحالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع للاستعانة بهم في ابداء الرأي في هذه المعاملة؟ واذا كانت عرضت فما رأيها بالموضوع؟ من المسؤول عن التأخير في الفصل بهذه القضية؟
في حال قام أصحاب العلاقة برفع قضية تعويض عن حقهم فمن المسؤول عن هذه الاضرار ومن يتحمل الخسائر الناجمة عن هذه القضية؟