5 أعضاء يقترحون تعديل المادة 50 من لائحة «البلدي»

قدم 5 أعضاء اقتراحا بتعديل المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقال الأعضاء م.جنان بوشهري، م.موسى الصراف، محمد المفرج، م.أشواق المضف، م.منى بورسلي في اقتراحهم: اذا كانت المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس أناطت بلجان المحافظات اختصاصات هامة وحيوية منها بحث ودراسة الأمور والاقتراحات الخاصة بالمحافظات والتوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على صحة سكان المحافظة وراحتهم والاشراف على نظافة وتجميل المحافظة وكل ما من شأنه تحسين البيئة المحيطة واقتراح ما يتصل بالمشروعات العمرانية والأمور التنظيمية في حدود المحافظة والنظر في جميع الشكاوى والمخالفات العقارية الخاصة بالمحافظة، فإن مقتضى ذلك ولازمه ان تنظر هذه اللجان في المسائل المعروضة عليها على وجه السرعة وتصدر فيها التوصيات المناسبة وترفعها للمجلس دون تأخير أو مماطلة نظرا لتعلق هذه المسائل بمصالح المواطنين وتيسير أعمالهم. ونظرا لما لاحظناه في الآونة الأخيرة من عدم إدراج معاملات بعينها على جدول أعمال لجان بعض المحافظات بالرغم من ان تاريخ إحالة هذه المعاملات الى هذه اللجان يرجع الى شهور عدة، وفي ظل عدم الكشف عن سبب واضح ومقبول لهذا الأمر من قبل رؤساء اللجان ودرءا للتساؤلات المريبة التي قد تتبادر في الذهن من جراء هذا التصرف، نرى ان يتم تحديد ميعاد محدد تنظر فيه اللجان في المعاملات المحالة اليها وترفع خلاله توصياتها بشأن هذه المعاملات الى المجلس وإزاء خلو اللائحة الداخلية للمجلس من هذا الأمر. لذا نقترح تعديل المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس لتكون كالتالي: تضع اللجنة توصية عن كل معاملة أحيلت اليها خلال شهر من تاريخ الإحالة وترفعها الى المجلس ويباشر رئيس اللجنة او مقررها أو أحد أعضاء اللجنة بيان أعمالها أمام المجلس، فإذا لم تقدم اللجنة توصياتها خلال هذا الميعاد وجب ادراج الموضوع على جدول أعمال المجلس للنظر فيه، على ان تقوم اللجنة المعنية بتزويد المجلس بكشف موضحة فيه المعاملات المحالة اليها ولم ينظر فيها خلال شهر من إحالتها وأسباب ذلك.