زيادة المخصصات المالية للبعثات والإجازات الدراسية

أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات ببلدية الكويت م.أحمد المنفوحي اهتمام القطاع بالعنصر البشري لما يمثله من استثمار مستقبلي يمكن أن يؤثر تأثيرا إيجابيا في تطوير العمل البلدي وخصوصا الشباب منهم، ويتضح ذلك من خلال الخطة الموضوعة لسد النقص في بعض الوظائف الرقابية والتي تتضمن التالي: تدريب خريجي طلبة الثانوية العامة للالتحاق بالدورات التالية (رسم هندسي، مسح أراض، مراقب مبان، مفتش نظافة، مفتش إعلانات، مفتش أغذية) والتي أعدتها وستنفذها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث ان مدة الدراسة بالدورة سنتان سيحصل فيها الطالب على الدرجة الخامسة وسيتم توظيفه مباشرة بالبلدية. ـ إعادة تأهيل العاملين بالبلدية ودعم إداراتها المختلفة بالكوادر الفنية من خلال المشاركة في الدورات المشار إليها أعلاه. وقال ان الخطة التي وضعها القطاع والتي بدأ بتنفيذها عمليا خلال السنة المالية 2009/2010 بدأت بتحقيق أهدافها المرجوة ألا وهي سد العجز الواضح في أعداد الكوادر الفنية العاملة بالبلدية ورفع مستواها المهني، حيث ان تلك الكوادر لم يتم مساعدتها لتطوير أداء عملها منذ فترة طويلة نظرا لانعقاد آخر دورة مهنية لهم منذ 23 سنة مضت، لافتا إلى ان الأعداد التي انتسبت إلى هذه الدورات منذ بدء الخطة حتى الآن بلغت 445 طالبا يمثلون التخصصات الفنية التي تعانى البلدية من نقص في كوادرها، وأشار إلى استمرارية عقد تلك الدورات لـ 4 سنوات مقبلة، بحيث ينتسب لكل فصل دراسي 50 طالبا لكل تخصص من التخصصات المطلوبة، تتيح للبلدية في نهاية المدة استكمال كوادرها الفنية، ما ينعكس إيجابيا على منهجية العمل، وخصوصا العمل الرقابي، اضافة إلى تضمين الخطة فتح فصول دراسية خاصة لموظفي البلدية ممن تنطبق عليهم شروط ديوان الخدمة المدنية للالتحاق بهذه الدورات. وبين المنفوحي حرص قطاع التطوير والمعلومات علىتشجيع موظفي البلدية لتكملة تحصيلهم العلمي وذلك من خلال المطالبة بزيادة المخصصات المالية للبعثات والإجازات الدراسية في الميزانية السنوية حتى يتسنى بالبلدية زيادة أعداد المبتعثين ممن تنطبق عليهم شروط ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وأشار في حديثة إلى أن عدد الموظفين ممن قام القطاع بمنحهم بعثات وإجازات دراسية 38 موظفا فقط خلال السنوات 2009/2010 و2010/2011. وأشار المنفوحي في حديثه أيضا إلى ان قطاع التطوير والمعلومات لا يألو جهدا لتحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى القطاع لتطبيقه، وهو إعداد المتدرب نظريا وتدريبه ميدانيا، مما يتيح له فرصة معايشة ظروف العمل الفعلية وتطبيق الدراسات النظرية في الحقل الميداني، ما يكسبه المهارات التي تحقق له أداء مهنيا متميزا. وناشد المنفوحي جميع موظفي البلدية الراغبين بالالتحاق بدورات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مراجعة إدارة التطوير والتدريب بقطاع التطوير، وأن الباب مفتوح حاليا لتقبل طلباتهم شريطة ان يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الثانوية والدرجة السادسة، حيث تقوم البلدية بمنحه إجازة دراسة لتكملة محصله العلمي تمهيدا لحصوله على شهادة الدبلوم مما يتيح له الترقية والحصول على الدرجة الخامسة.