وزير البلدية يشكل فريقاً لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة

شكل وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر فريق عمل لبحث ودراسة ومتابعة الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وقرارات شؤون التوظف والحساب الختامي لبلدية الكويت برئاسة مدير عام البلدية وعضوية كل من: نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والادارية ـ نائب الرئيس مدير ادارة الشؤون المالية ـ عضوا خالد محمد كشك ـ المستشار المالي ـ عضوا فرنسيس فرج عوض الله ـ المستشار المالي بالقطاع المالي والاداري عضوا ومقررا. ويختص الفريق بما يلي: 1- بحث ودراسة جميع ملاحظات واستفسارات ديوان المحاسبة بصفة مستمرة خلال السنة المالية وكذلك الرد على التقارير بالملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات شؤون التوظف والحساب الختامي للبلدية واعداد الردود عليها مع بيان المتسبب في المخالفات ان وجدت وسبل تلافيها. 2- الاعداد والتحضير والرد على جميع الاعمال المتعلقة بالاجتماعات مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة بشأن مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على البلدية. 3- مناقشة الملاحظات على البيانات الواردة بها مع المسؤولين بديوان المحاسبة وبحث اسبابها وايضاح الاجراءات التي اتخذت للعمل على تلافيها مستقبلا واعداد الردود وتوفير المستندات المطلوبة بشأنها في المواعيد المحددة لعدم مخالفة احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة الخاصة بالمادتين 31 و 52 منه. 4- التنسيق مع جميع الادارات بالبلدية بشأن تجهيز البيانات والإيضاحات والتقارير المطلوبة للجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة والعرض على مدير عام البلدية قبل تسليمها. 5- يتولى الفريق الرد وحضور اجتماعات جهاز متابعة الاداء الحكومي بمجلس الوزراء طبقا لنص المادة 2 من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 المنشأ لهذا الجهاز المكلف بدراسة تقارير ديوان المحاسبة واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة مع الجهة الادارية لمعالجة هذه الملاحظات والعمل على تلافيها سواء للتقارير الدورية او السنوية. 6- متابعة التقارير الشهرية للاعتمادات والمصروفات مع الادارات المختصة لضمان صرف الاعتمادات المالية في الاغراض المخصصة لها وذلك استنادا للمادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.