تشكيل شرطة خاصة للبلدية لمرافقة حملات التفتيش

أوضحت البلدية أنه جار حاليا عقد اجتماعات مع قياديي وزارة الداخلية للتنسيق ودراسة مشروع تشكيل شرطة البلدية. وأشار التقرير الذي يعتبر أحد المشاريع التطويرية المعدة من قبل قطاع التطوير والمعلومات ان فكرة المشروع تبلورت بعد ملاحظة كثرة الاعتداءات على بعض موظفي البلدية العاملين بالأجهزة الرقابية، وبالرغم من ان البلدية تستعين حاليا بأفراد من القوة العامة في وزارة الداخلية، الا ان ذلك يستلزم العديد من الاجراءات التي قد تستغرق وقتا طويلا وأحيانا لا تكون القوة بالاعداد الكافية اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة ومن أجل اعطاء القوة لقوانين وقرارات البلدية تم طرح مسألة تكوين فرق شرطة البلدية تكون مصاحبة دائما للأجهزة الرقابية لإعطائهم الطمأنينة والأمان اسوة بما هو مطبق في العديد من الدول المتقدمة. لقد أناط القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت مهمة ضبط المخالفات المتعلقة باختصاصات البلدية وأجاز لموظفي البلدية حاملي الضبطية القضائية الاستعانة بأفراد القوة العامة عند مباشرة المهام المكلفين بها سواء أثناء التفتيش والرقابة وتحرير محاضر إثبات المخالفة أو عند تنفيذ قرارات الغلق الاداري الصادرة عن البلدية. كما أن القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن التعدي على أملاك الدولة قد فوض البلدية بالقيام بإجراءات التنفيذ الخاصة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وان البلدية في مباشرة هذه المهام تحتاج الى حماية دائمة لتمكينها من أداء واجبها دون أن يتم التعرض لها من أصحاب العلاقة. وانه أثناء تأدية موظفي البلدية لمهامهم ـ فإنه كثيرا ما يحدث الاعتداء عليهم وتهديد حياتهم من بعض الفئات ـ خاصة بالنسبة لرقابة الباعة المتجولين في المناطق النائية. ويلاحظ ان السلطة الخاصة بموظفي البلدية تنحصر في مجرد ضبط واقعة المخالفة دون أن يتعدى الامر الى سلطة ايقاف مرتكب المخالفة، بل لابد أن تكون هناك سلطة مساندة في ذلك، وان البلدية تستعين حاليا بأفراد من القوة العامة في وزارة الداخلية، وفي الحقيقة فإن وزارة الداخلية تقدم الدعم للبلدية، الا ان ذلك يستلزم العديد من الاجراءات التي قد تستغرق وقتا طويلا وأحيانا لا تكون القوة بالاعداد الكافية اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة. ولما كانت مخالفات البلدية لها وضعية خاصة وتقتضي ضرورة السرعة في مواجهتها واتخاذ التدابير اللازمة في حينه من أجل المحافظة على الصحة العامة وعدم التراخي في مواجهة هذه المخالفات في حينه نظرا لما تسببه من مخاطر أو ضرر يهدد الصحة وسلامة المواطنين والسكان بصفة عامة. واننا من خلال مطالعة قانون البلدية والقرارات واللوائح الصادرة استنادا له وغيرها من القوانين الاخرى التي تفوض البلدية في مباشرة بعض الاختصاصات نجد انها على درجة عالية من الاتقان والصياغة، ولكن من الوجهة الاخرى والمعاكسة نجد أن معظم عدم الفاعلية في التطبيق قد ينتج بسبب التراخي في ضبط الواقعة في الوقت الملائم أو عدم توفير الحماية اللازمة للموظفين أثناء تأدية عملهم وتعرضهم لبعض الاعتداءات كما سلف الاشارة اليه. لذلك ومن أجل اعطاء القوة لقوانين وقرارات البلدية، فإننا نقترح أن يتم تكوين فرق للشرطة تكون مصاحبة لحملات التفتيش أو تنفيذ أي قرارات خاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، ويكون لتلك القوة سلطة ايقاف المخالفين في حالة تعرضهم لموظفي البلدية واتخاذ الاجراءات اللازمة معهم في حينه، حيث ان ذلك سيعطي لموظفي البلدية الطمأنينة والامان في تأدية اختصاصهم، اضافة الى تفعيل قوانين البلدية وقراراتها وفرض هيبتها أمام الرأي العام، ويعطي لهم السرعة والمرونة في اتخاذ التدابير اللازمة، وننوه الى أن مسألة تكوين فرق شرطة للبلدية ليست أمرا مستحدثا، بل معمول بها في العديد من الدول المتقدمة. لذلك فإننا نقترح أن يتم استحداث جهاز من الشرطة البلدية ـ بعد توفير الآراء القانونية له ـ يكون مصاحبا دائما للأجهزة الرقابية ويسند اليه مهمة تنفيذ قرارات الازالة والتعدي على أملاك الدولة وقرارات الغلق الاداري وتوفير الحماية اللازمة لموظفي البلدية وغيرها من الاختصاصات الاخرى التي سيعهد اليها ويعهد اليه بكل الصلاحيات اللازمة واتخاذ ما يراه من تدابير لسرعة تنفيذ الاختصاصات المناطة به على أن يتم وضع شروط وضوابط محددة تتضمن كيفية النظم من اجراءات جهاز شرطة البلدية المقترح، وذلك مراعاة للتكافؤ بين المصالح المشتركة وللمحافظة على العدالة والمساواة والحريات العامة.