الجلسة شهدت إقرار أنشطة الجمعيات التعاونية قبل رفعها
بداح العنزي:
[email protected]
طارت جلسة المجلس البلدي للمرة الثانية بعد ان شهدت انسحاب عدد من الأعضاء بينهم رئيس المجلس زيد العازمي على خلفية قيام وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بتعيين مديرين من دون الرجوع له.
الجلسة ترأسها نائب الرئيس شايع الشايع واستمرت ساعة واحدة حيث طلب زيد العازمي بعد الانتهاء من جدول أعمال اللجنة الفنية الحديث عن موضوع يتعلق بتعيين مديرين من دون الرجوع للمجلس وطلب موافقة الأعضاء على الحديث حيث أكد أن الوزير د.فاضل صفر قد خالف الإجراءات باتخاذ مثل هذا القرار، مشددا على ضرورة سحب القرار وقرر الانسحاب من الجلسة وتبعه الأعضاء مانع العجمي، محمد الهدية، عبدالله العنزي، احمد المعوشرجي، فرز المطيري، احمد البغيلي، فيما كانت اشواق المضف خارج القاعة. وكان داخل القاعة، شايع الشايع، محمد المفرج، عبدالكريم السليم، موسى الصراف، جسار الجسار، مهلهل الخالد، جنان بوشهري، كما ان العضو منى بورسلي لم تحضر الجلسة لاعتذارها مسبقا عن عدم الحضور.
ورفع الشايع الجلسة على ان تعقد بعد اسبوعين وكانت اللجنة قد اقرت توصية اللجنة الفنية باعتماد انشطة الجمعيات التعاونية، اضافة الى الطلب من الجهاز التنفيذي تقديم تقرير بشأن التعديلات على نسب البناء الجديدة وعرضها على المجلس.
افتتح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع الجلسة الساعة 10 صباحا.
٭ الأمين العام: محضر اجتماع اللجنة الفنية ودراسة أنشطة الجمعيات التعاونية.
٭ مانع العجمي: هل تم اضافة سوق الخضار الى الأسواق الرئيسية؟
٭ محمد المفرج: هل وافق الجهاز الفني على الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية؟
٭ عبدالكريم السليم: تم الاتفاق على توحيد الأنشطة لجميع الجمعيات التعاونية، حيث ان بعض الجمعيات فيها مطاعم مرخصة وأخرى لديها مطاعم غير مرخصة ولذلك طلبنا ضرورة توحيد الأنشطة.
٭ مانع العجمي: أؤيد ما تم طرحه وأطلب اعادة الدراسة الى اللجنة الفنية لبحثها لأن القرار الذي سيصدر سيكون تاريخيا وهناك أنشطة الجمعيات بحاجة لها.
٭ عبدالله العنزي: تم دراسة الموضوع باشباع، لذلك نطلب من الجهاز التنفيذي بيان ما اذا كانت هذه اللائحة لن يتم رفضها.
٭ محمد الهدية: هذه الدراسة مقدمة من الجهاز التنفيذي وقد حصلت مشاكل عديدة.
يوافق المجلس على أنشطة الجمعيات التعاونية التالية:
٭ أولا: مراكز الضاحية الرئيسية والفرعية:
٭ أ ـ الأنشطة الرئيسية التي يستلزم تواجدها في مركز الضاحية:
1 ـ سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الرئيسي).
2 ـ سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الفرعي).
3 ـ توزيع مواد تموينية ـ بيع بالجملة ويجوز دمج النشاطين في نشاط واحد.
4 ـ لوازم العائلة.
5 ـ إدارة أعمال الجمعية.
6 ـ الخضار والفواكه ان لم يكن لها فرع خاص.
٭ ب ـ الأنشطة الفرعية:
1 ـ نظارات.
2 ـ صيدلية.
3 ـ مكتبة.
4 ـ طباعة وتصوير مستندات.
5 ـ مستلزمات رياضية.
6 ـ لعب وأدوات أطفال.
7 ـ غسيل وكوي على البخار.
8 ـ تسلم وتسليم ملابس.
9 ـ خياط ملابس رجال وأقمشتها.
10 ـ خياط ملابس سيدات وأقمشتها.
11 ـ صالون حلاقة رجال.
12 ـ صالون حلاقة أطفال.
13 ـ صالون تجميل سيدات.
14 ـ الزهور والنباتات.
15 ـ تصليح الأحذية والحقائب.
16 ـ العطارة.
17 ـ مرطبات.
18 ـ الملابس الجاهزة.
19 ـ العطور.
20 ـ هدايا وكماليات.
21 ـ طيور وأسماك الزينة.
22 ـ ألعاب وتسلية أطفال.
23 ـ التأمين بالعمولة.
24 ـ أجرة تحت الطلب.
25 ـ الصيرفة بمساحة لا تزيد عن (20م2) وان تكون فرعا واحدا بكل مركز ضاحية ويمكن توفيرها بالسوق المركزي شريطة احضار موافقة البنك المركزي.
26 ـ مكتب سفريات.
27 ـ تسليم وتسلم البريد السريع.
28 ـ بيع الشنط والأحذية.
٭ جـ ـ أنشطة تكميلية يجوز توفيرها بالسوق المركزي:
1 ـ كلف ولوازم الخياطة.
2 ـ تصليح ساعات.
د ـ أنشطة غذائية:
1 ـ مخبز تنور.
2 ـ مخبز (فرن) حلويات ومعجنات.
3 ـ حلويات ومعجنات.
4 ـ مطحنة ومكسرات وحلويات جافة ومحمصة بن.
5 ـ خضار وفواكه.
6 ـ الدواجن والبيض.
7 ـ جزارة.
8 ـ أسماك.
9 ـ شوي المأكولات البحرية.
10 ـ مأكولات شعبية وتشمل (نخي وباجيلا ـ الهريس والآش ـ الذرة ـ البطاطس ـ الترمس ـ البنك).
11 ـ مأكولات خفيفة وتشمل الآتي (سندويتشات ـ سمبوسك ـ فلافل) على ألا تتجاوز مساحة اي نشاط (30م2).
٭ هـ ـ أنشطة صيانة:
1 ـ صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية وبيع مستلزماتها.
2 ـ صيانة الأدوات الصحية المنزلية وبيع مستلزماتها.
3 ـ بيع وصيانة الأجهزة الالكترونية وبيع مستلزماتها.
4 ـ تصليح أعمال المنجور وبيع مستلزماتها.
5 ـ زجاج وبراويز وبيع مستلزماتها.
6 ـ تنجيد المفروشات والستائر وبيع مستلزماتها.
7 ـ الهواتف وتصليحها وبيع مستلزماتها.
٭ و ـ المطاعم:
1 ـ مطعم.
2 ـ مطعم وجبات سريعة، العدد الاجمالي للمطاعم ومطعم وجبات سريعة لا يزيد عن أربعة مطاعم وبمساحة إجمالية (400م2) وذلك ضمن المنطقة التي بها مركز ضاحية واحد، وفي حالة وجود (2) مركز ضاحية بالمنطقة تكون المساحة الإجمالية (800م2).ز ـ البنوك:
1 ـ المنطقة التي بها مركز واحد يحق لها ثلاثة مواقع.
2 ـ المنطقة التي بها عدد (2) مركز ضاحية يحق لها ستة مواقع.
3 ـ مساحة الموقع لا تزيد على (300م2).
4 ـ في حالة عدم وجود موقع يحق للجمعية استغلال أحد محلات مجمع الدكاكين كنشاط بنك.
2 ـ السوق المركزي (الرئيسي والفرعي)
استعمالاته كالآتي:
1 ـ السرداب: مخازن.
2 ـ الأرضي: سوق مركزي.
3 ـ الميزانين يرخص كمحلات وفق الأنشطة المسموح بها بمجمع الدكاكين.
٭ ثالثا: الأنشطة ضمن أفرع الدكاكين بالقطع السكنية:
أ ـ الأنشطة الرئيسية:
1 ـ سوق مركزي مصغر لا تقل مساحته عن (150م2).
2 ـ جزارة.
3 ـ الدواجن والبيض.
4 ـ أسماك.
5 ـ غسيل وكوي على البخار.
6 ـ تسلم وتسليم الملابس.
7 ـ مخبز تنور.
8 ـ صالون حلاقة رجال.
9 ـ مأكولات خفيفة (سندويتشات ـ سمبوسك ـ فلافل) على ألا تزيد مساحة أي نشاط على (30م2).
ب ـ الأنشطة الفرعية:
1 ـ خياط ملابس وأقمشتها.
2 ـ خياط ملابس سيدات وأقمشتها.
3 ـ صالون تجميل سيدات.
4 ـ صالون حلاقة أطفال.
5 ـ حلويات ومعجنات.
٭ ثالثا: أنشطة ذات طابع خاص:
ويتم توفيرها ضمن حدود المنطقة:
1 ـ تبديل اسطوانات الغاز بمساحة (180م2).
2 ـ كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت بمساحة (180م2) على ان تكون مساحة الفرع (120م2) و(60م2) للجور.
٭ رابعا: الأنشطة القائمة المرخصة وغير المطابقة للأنشطة المشار اليها أعلاه وتظل قائمة بذاتها وغير مسموح بنقلها او توسعة موقعها ويلغى النشاط في حالة الهدم وإعادة البناء.
٭ عبدالله العنزي: تمت دراسة التعديلات على لائحة البناء بالتنسيق مع م.عادل الأطرم لعرضها على المجلس.
٭ جنان بوشهري: لابد من بيان ان عملية التحويل للائحة كانت خطأ من قبل الأمانة وتم رفضها من الوزير رغم انها لم تكن المعتمدة من اللجنة الفنية، لذلك لابد من الاعتذار ولتأكيد بيان الخطأ من المجلس.
٭ عبدالله العنزي: المرسل للوزير تم بالخطأ ونحن لا نحمل الوزير رفض اللائحة ولكن سأعتذر اذا تم اعتمادها من الوزير.
٭ فرز المطيري: اللائحة لن يتم اقرارها من قبل الوزير خاصة انه ضد المجلس البلدي ولذلك لو وصل الأمر الى الاستقالة فلن نسمح بذلك والوزير يعاند بهذا الأمر والمتضرر هو الشعب الكويتي.
٭ محمد الهدية: نحن لسنا ضد الوزير ونمد يد التعاون ولكن نحن ضد تصرفاته وهو يحاول تهميش المجلس البلدي، ولذلك نحن نحاول حل مشاكل المواطن لأن اللائحة تعالج أوجه الخلل في اللائحة الحالية.
٭ موسى الصراف: قضية التأكيد على ضرورة مراقبة الجهاز، هذا الأمر لا يمكن لأنه ليس من المقبول فرض الرأي على الجهاز خاصة ان اللائحة الداخلية بالمجلس لم تعط الحق بالطلب للموافقة لأن الفيصل بالأخير بعد رفض الوزير مجلس الوزراء وكذلك هل تم عرض اللائحة على المخطط الهيكلي؟
٭ مانع العجمي: تم تحفظي على بعض التعديلات الجديدة وبخصوص رخص الوزير خاصة ان الوزير قد صرح بأنه سيتم منع المواطن من السفر في حالة مخالفة البناء في السكن الخاص.
٭ جنان بوشهري: مازلت أؤكد على معرفة المتسبب في وضع الجداول الخاطئة بجدول الأعمال المرسلة للوزير ولابد من بيان الخلل للاطمئنان على سلامة جميع القرارات واطلب تشكيل لجنة تحقيق.
٭ يوافق المجلس على إحالة الموضوع الى اللجنة القانونية والمالية لمعرفة المتسبب في هذا الخطأ.
٭ محمد الهدية: نتمنى من الوزير إقرار التعديلات المقترحة.
٭ أحمد الصبيح: لابد من دراسة التعديلات من قبل الجهاز وإقرارها ورفعها إلى المجلس مرة أخرى.
٭ عبدالله العنزي: تم تكليفي مع عضو في الجهاز التنفيذي لذلك نحن امام التصويت على اللائحة بالتعديلات الجديدة.
٭ موسى الصراف: لابد من بيان رأي المجلس وتوجيه كتاب الى مجلس الوزراء يتعلق برأي الأعضاء في الموضوع.
٭ يوافق المجلس على إبقاء الموضوع على طلب جدول الأعمال.
٭ زيد العازمي: سنطلب الحديث في موضوع يتعلق بالمجلس البلدي خاصة أن الموضوع يتعلق بموافقة الوزير على تعيين مديرين اثنين في المجلس البلدي رغم تجاهله رئيس المجلس البلدي واستغرب من موافقة الوزير وضربه بالمجلس البلدي عرض الحائط.
وقد ارتكب خطأ إداريا بهذا التعيين وقد قدمت كتابا للوزير احتجاجا على هذا الإجراء الباطل لذلك وإذا كان هذا تعامل الوزير فإنني سأرفع الأمر الى مجلس الوزراء واطلب الانسحاب من الجلسة.
٭ جنان بوشهري: الموضوع لا يجوز مناقشته في المجلس.
٭ جسار الجسار: الانسحاب هو الخطأ
٭ رفعت الجلسة الساعة 11.
اعتصام أصحاب محلات القرين اليوم
يقيم مستأجرو محلات اسواق القرين اعتصاما في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على قيام البلدية بتحرير مخالفات ورغبتهم في إغلاق المحلات، وانتقد عدد من اصحاب المحلات قرار البلدية المجحف بإغلاق المحلات والذي ينعكس عليهم سلبا من خلال قطع ارزاقهم وتمنى اصحاب المحلات من المسؤولين في الحكومة والنواب وأعضاء المجلس البلدي للوقوف معهم في محنتهم التي تسبب بها بعض المسؤولين في البلدية لأهداف شخصية وليس لها علاقة بالمصلحة العامة نهائيا.