50 ألف متر مربع مساحة حراج الإبل في جنوب الجهراء

إعداد: بداح العنزي أقرت البلدية زيادة مساحة موقع حراج الإبل لتصبح 50 ألف متر مربع. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: «بالاشارة الى الموضوع المتضمن الموقع المقرر لحراج لبيع الإبل جنوب الدائري السادس – جنوب الجهراء والموافق عليه بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ل ج6/ 363/ 16/ 2010) المتخذ بتاريخ 1/11/2010 والذي يقضي بالآتي: أ – الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة تخصيص موقع لحراج الإبل (سوق بيع الإبل) جنوب الجهراء – جنوب الدائري السادس بجوار موقع زرائب الإبل بمساحة 27600م2 شريطة ما يلي: ٭ عدم تعارض الموقع مع أية خدمات بالمنطقة. ٭ موافقة جهات الخدمات المعنية. ٭ موافقة وزارة الأوقاف على المسجد. ٭ موافقة الهيئة تفصيلا لنوع الخدمات المختلفة. ب – توصية للادارة بدراسة زيادة المساحة الكلية للموقع الى 50000م2. ٭ ثانيا: بناء على ما سبق فقد تمت دراسة الخدمات من خلال اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم 15، 42 بتاريخ 18/4، 12/12/2011. حيث جاءت الردود كالتالي: ٭ بموافقة جميع الجهات على التوسعة مع ملاحظة ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء والماء حيث ورد كتابهم رقم 884 المؤرخ في 9/1/2012 بما يلي: «نفيدكم بأنه لا مانع من تخصيص الموقع المطلوب شريطة الابتعاد عن الآبار أرقام 49، 51 والمناهيل لأعمال الصيانة وعدم البناء على مسارات خطوط المياه، والتأكيد على ضرورة المحافظة على المياه الجوفية وعدم تلوثها نتيجة للمخلفات من المسلخ المزمع إنشاؤه في المنطقة ويجب التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء خلال فترة التصميم لتوضيح الملاحظات حول الموضوع مع الابتعاد عن خطوط الكهرباء مسافة لا تقل عن 100م». ٭ ثانيا: ورد كتاب الهيئة العامة للبيئة 28/3/2011 بالموافقة على مشروع حراج الإبل وتحفظهم على (المسلخ – والمحرقة) المقترحين ضمن الموقع. الرأي التنظيمي: نرى انه لا مانع من الموافقة على مقترح المجلس البلدي بزيادة مساحة موقع حراج الإبل لتصبح مساحة 50000م2 بديلا من 27600م2 بزيادة مساحة قدرها 22400م2 تأكيدا لما جاء بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/ ل ج6/ 363/ 16/2010 المتخذ بتاريخ 1/11/2010 المرفق شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ. من جانب آخر أصدر الصبيح قرارا بتشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن المخالفات الخاصة وتراخيص القطعة 12 بمنطقة سلوى برئاسة محمد العرادى. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: م.محمد هندي، م.فاطمة الزهراء عيسى، مستشار الادارة القانونية. وتختص اللجنة بالتالي: ٭ دراسة التراخيص الصادرة للقسائم أرقام 61، 62، 63، 64، 65، 66، 68، 69، 70، 71، 73 الكائنة بمنطقة سلوى – قطعة 12 ومنطقة بيان. ٭ التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة للقسائم المذكورة وفق القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن نظام البناء. ٭ إعداد تقرير نهائي ورفعه للمدير العام. مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. مادة رابعة: للجنة الحق في الاطلاع على الملفات الفنية وغيرها من جميع المستندات الخاصة بالقسائم المذكورة. مادة خامسة: للجنة ان تقوم بإجراء المعاينة على الطبيعة واتخاذ ما تراه من اجراءات وفق القوانين والأنظمة من أجل إنجاز المهمة المكلفة بها. مادة سادسة: تقوم اللجنة بإعداد تقريرها النهائي ورفعه الى مدير عام البلدية في خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ تشكيل اللجنة. مادة سابعة: على جميع الجهات المعنية تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتمكين اللجنة من إنجاز المهام الخاصة بها. مادة ثامنة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.