إغلاق باب الترشيح لتكميلية البلدي بـ«الرابعة» غداً

المسيعيد: إقرار قوانين لحل مشكلة المرور الهويدي: ضرورة تعديل قانون البلدي «5/2005» الكندري: الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للغذاء بداح العنزي يغلق غدا باب الترشيح للانتخابات التكميلية في المجلس البلدي من الدائرة الرابعة (حولي) بعد ان سجل امس 4 مرشحين ليصبح الاجمالي حتى امس 28 مرشحا بينهم امرأة. وقد تقدم للترشيح كل من جمال الهويدي، عبدالله الكندري، عدنان المسيعيد، مصطفى البصري. وأكد المرشح م.عدنان المسيعيد الذي يعمل مراقبا في بلدية الكويت في قطاع ادارة التنظيم ان ترشحه يهدف لاصلاح الاعوجاج الذي يراه في المجلس البلدي وبلدية الكويت، مشيرا الى أنه للأسف الشديد الجميع يرى الأسباب التي تتوقف فيها مشاريع الخطط التنموية، مؤكدا انه في حالة نجاحه سيقوم بتصحيح الوضع الداخلي للمجلس البلدي وارجاع الهيبة لقانون «5/2005» في المجلس البلدي وللأعضاء المنتمين له. واكد ان اماله وطموحاته كبيرة في تحقيق ما عجز عنه الآخرون، مشيرا الى ان عمله في إدارة التنظيم والتي تعتبر هي روح البلدية وعصبها ورؤية الأحداث التي تتوقف بسببها هو الدافع الرئيسي وراء الترشح لانتخابات البلدية. وأضاف: ان حلول الزحمة الموجودة على ارض الكويت موجودة وسأدفع بإقرار قوانين وضعية لها في حالة نجاحي، مشيرا الى ان العمل الفردي لا يمكنه ان يقر أو يدفع بحل مشكلة او قضية معينة. وكشف المسيعيد انه سيتابع أيضا قضية لوائح الأغذية وتفعيلها وتوسيع مجالاتها بالإضافة الى اشغالات الطرق والخدمات المقدمة داخل البلدية ومتابعة الأمور داخل المجلس البلدي الذي يعتبر مطبخا لأي مشروع كبير او صغير على الساحة المحلية. واشار الى ان قضية كوادر المهندسين وتوسيع صلاحياتهم أيضا لم تغب عن برنامجه العملي، مؤكدا ان هناك تذمرا كبيرا من المهندسين الذين يعملون في الخفاء وهم جنود مجهولون لهذا الوطن ومن الصلاحيات المقيدة لآلية عملهم، مشيرا الى ان حقوقهم وصلاحياتهم لن تكون بعيدة أيضا عن مطالباته في المجلس البلدي. واكد ان الدافع الوطني في سبيل الوطن وخدمته، مشيرا الى انه بحكم خبرته كمهندس فان لديه نظرة لتطوير المشاريع التنموية في البلاد من خلال ترشحه لتكميلية البلدي، آملا في حال نجاحه مشاركة أعضاء البلدي في تنفيذ المشاريع التنموية للبلد بشكل عام، مضيفا ان لديه دراسة تطويرية لمشاريع التنمية سيعرضها خلال الأيام المقبلة من خلال برنامجه الانتخابي، موضحا ان هناك جملة من القوانين في البلدية تحتاج إلى إعادة دراستها وإخراجها بصورة ممتازة. وطالب بضرورة ترطيب الأجواء بين المجلس البلدي ووزير البلدية ومديرها العام وإضفاء روح التعاون والعمل المشترك بينهم، مؤكدا انه في حالة تطور البلد فان المستفيد الأول والأخير هي الكويت وانه في حالة التناحر فان الضحية هي الكويت أيضا مطالبا الأعضاء في المجلس البلدي بتفعيل دورهم المهم والحيوي من خلال عقد ورش العمل وحضور اللجان في المجلس من خلال مناقشتهم لمختلف وزارات الدولة داخل اللجان، موضحا ان دور المجلس البلدي فني واستشاري ولا بد من تفعيل دوره. بدوره أكد المرشح جمال الهويدي ان قراره بخوض الانتخابات جاء بعد رؤيته الفساد المستشري بالبلدية وارتفاع مؤشر «الرشاوى» فيها. وأضاف ان مخالفات البلدية والمجلس البلدي كثيرة ونتمنى وقفة جادة من كل نواب البلدي تجاه زملائهم في مجلس الأمة لتعديل القوانين وإصلاح الأوضاع في البلد. وأشار ان حجم الرشاوى في البلدية لا يعلم به إلا الله عز وجل، مشيرا الى ان حالات الرشاوى بازدياد مستمر ولا بد لأعضاء البلدي من عمل وقفة لهذا الفساد الخطير. واشار الى ان برنامجه الانتخابي متضخم بالإصلاحات التي يحملها وذلك لانه شاهد على العديد من حالات الفساد، مطالبا بضرورة تعديل القانون رقم «5/2005» وتغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة الذين سببوا الأمراض لأهل الكويت عامة. وتمنى فوره في الانتخابات التكميلية حتى يطرح ما يحمله من برامج على ارض الواقع، متمنيا من النواب ضرورة تفعيل القوانين ومتابعة ومحاسبة المفسدين في البلدية والمجلس البلدي. من جانبه، عبر المرشح عبدالله احمد الكندري عن شكره للنائب شايع الشايع على ما بذله من جهد خلال عضويته في المجلس البلدي، مؤكدا انه سيعمل على تكملة مسيرة العمل في خدمة الكويت وأهلها. وطالب بضرورة الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للغذاء على ان تتبع مجلس الوزراء، مشيرا الى انه في ظل الإمكانيات المتواضعة للبلدية فانها لن تستطيع توفير الغذاء السليم للمستهلكين. وانتقد الكندري خدمات النظافة الحالية والتي لم تتغير منذ سنوات طويلة في جميع المناطق، مشيرا الى ضرورة خروج الإدارة القانونية من مسؤولية وزير البلدية ونقل تبعيتها الى مجلس الوزراء او الى وزير آخر، متمنيا ضرورة إعادة النظر في اللوائح التنفيذية ولائحة البناء التي جعلت المواطنين يتجاوزونها ويتجاوزون الأنظمة المعمول بها في البناء. من جانبه دعا المرشح مصطفى البصري ديوان المحاسبة لاستكمال بحثه في المخالفات والتجاوزات التي صاحبت طرح المشاريع من جانب بلدية الكويت.