العتيبي: ضرورة إعادة هيكلة النظام الإداري للبلدية

الازدحامات المرورية تحتاج إلى إيجاد حلول سريعةبداح العنزي طالب المرشح المحامي سعود العتيبي بتجديد لوائح بلدية الكويت وذلك لتواكب العصر الحديث، مشيرا الى ان اللوائح الحالية أصبحت قديمة ومن الضروري تحديثها للأفضل. وأوضح خلال ندوته التي أقامها امس الأول في مقره بمنطقة بيان تحت عنوان «البلدية بين الواقع المرير والطموح» ان البلدية لا توجد لديها رقابة لاحقة على العديد من الأمور من خلال القوانين واللوائح الموجودة، مبينا انه من الضروري ان تلتفت البلدية لمثل هذه الأمور كي تكون هناك مركزية في العمل المناط بها للعامة. وأشار العتيبي الى ان استثناءات البناء الاستثماري في البلدية أدت الى قلة في الخدمات في هذا النشاط بالإضافة الى الازدحامات المرورية في السكن الاستثماري، متمنيا ان يتم وضع حلول لهذا الجانب من المسؤولين في البلدية. وقال انه لابد من معالجة بعض التشريعات في الدولة، خصوصا ان هناك خللا واضحا فيها، مشيرا الى أهمية ان تكون هناك نظم ولوائح جديدة في البلدية وهي بحاجة الى تطوير شامل وسريع. وأوضح انه لابد من ان يكون هناك تضافر للجهود من اعضاء البلدي والمسؤولين في الجهاز التنفيذي بالبلدية لإيجاد حلول واضحة وصريحة لجملة من المشاكل العالقة فيما بينهما. وبين ان هناك ضعفا في التعاون بين البلدي والبلدية من خلال المماطلة في إعطاء دراسات واسعة للمشاريع وإنهائها في الفترة الزمنية المتعارف عليها، مشيرا الى عدم وجود رقابة في البلدية لا على موظفيها ولا على الاعمال الأخرى المناطة بها. ودعا العتيبي الى وضع نظام متكامل على مستوى الدولة لتسهيل التنسيق بين السياسات الخاصة بكل قطاعات الدولة، وتنفيذ جميع الاستعمالات الفعالة للأنظمة الإلكترونية والاتصالات والمعلومات مثل تفعيل دور الحكومة الالكتروني والتطبيقات المختلفة لنظم المعلومات الجغرافية. وأشار الى ضرورة إعادة هيكلة النظام الإداري للبلدية لاسيما ان المخرجات الحالية أقل من حيث الكفاءة والفاعلية، مطالبا بتطوير الأداء الوظيفي للموظفين من خلال التدريب المستمر للمورد البشري الذي يدير منظومة البلدية من ثقافة الابتكار لا التقليد والاطلاع على كل جديد على المستويين المحلي والدولي. ولفت العتيبي الى ضرورة ان يكون للبلدية دور في تنمية الاستثمارات والموارد المحلية لتوفير التمويل اللازم لتطوير البلدية، مشيرا الى أهمية ان يكون هناك تطوير واضح في العمل البلدي. وبين انه من خلال عدة زيارات أقامها لدواوين الدائرة استشف فيها ان هناك عدم قناعة بأهمية المجلس البلدي خصوصا بعد ان سن قانون 5/2005 الذي جرد البلدي من صلاحياته التي أعطاها إياه القانون السابق 15/1972، مطالبا بأن تكون هناك توعية من خلال إدارة العلاقات العامة في البلدية لتوضيح الأدوار التي يقوم بها المجلس البلدي.