الصبيح: برنامج لتجديد رخص الإعلانات بالإنترنت

إعداد: بداح العنزي ستقوم البلدية بتطبيق برنامج تجديد رخص الاعلانات عن طريق النظام الآلي (الانترنت). هذا ما اكده مدير عام البلدية م.احمد الصبيح بعد ترؤسه الاجتماع التنسيقي لقياديي البلدية وحضره ايضا امين عام المجلس البلدي يوسف الصقعبي انه سيتم عقد اجتماع قريب بين قطاع التطوير والتدريب ومديري الاعلان للتأكد من جهوزية عمل البرنامج ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب. واوضح انه تم استعراض آلية تنفيذ التصميم الاداري الخاص بتزويد ادارة شؤون الموظفين بأسماء المستحقين من الموظفين لصرف بدل موقع حيث ان هذا الاجراء يتم بناء على طلب الخدمة المدنية من خلال ارفاق كشوف شهرية الى قطاع الشؤون المالية والادارية وذلك لصرف هذا البدل شريطة ان تتم الموافقة عليه من قبل رئيس القطاع. واشار م.الصبيح الى وجود توزيع عشوائي لسيارات البلدية، حيث ان بعض القطاعات تعاني من نقص في السيارات واخرى لديها زيادة مما يترتب الطلب بإعادة توزيعها مع الطلب خلال الاجتماع المقبل من وزارة المالية تخصيص ميزانية اضافية لتوفير سيارات للمراقبة لتغطية جميع المناطق، مشيرا الى انه تقرر ان يقدم رئيس كل قطاع احتياجهم من السيارات. وفيما يتعلق بإعادة توزيع المراقبين على بعض المراكز التي لديها اعداد كثيرة عن الحاجة بالمقابل وجود مواقع تعاني من نقص شديد فقد أكد الصبيح انه تم الطلب من رؤساء القطاعات ببيان بالأعداد المطلوبة لكل قطاع لسد العجز في المواقع الأخرى من اجل تسريع العمل وتسهيل الإجراءات على المراجعين. من جانب آخر، أوضح الصبيح في رده على سؤال للعضو عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الإعلانات وفقا للمشروع المقترح بإضافة بند خاص بالاعلانات على السيارات الأجرة والتاكسي، نفيدكم بالآتي: بأن لجنة الاعلانات باجتماعها رقم 7/2014 المنعقد بتاريخ 30/4/2014 قد رأت لجنة الاعلانات أنه سبق ان تمت دراسة هذا الموضوع (وان محتوى الاقتراح المقدم هو ما نصت عليه توصية لجنة الإعلانات) التي قامت بدراسة الموضوع بمحضر اجتماع اللجنة رقم 11/2013 المنعقد بتاريخ 21/5/2013 وقامت بإعداد تلك الشروط والضوابط وذلك بناء على كتاب السيد الأمين العام للمجلس البلدي رقم (م ب/18/15248) المؤرخ في 30/4/2013 بشأن طلب عمل دراسة ووضع الشروط اللازمة لترخيص تركيب ستيكرات مضيئة (لومينوز) على المركبات ووسائل النقل، وقد قامت لجنة الاعلانات بدراسة الموضوع وأوصت بالموافقة وعرض الموضوع على المجلس البلدي وتم رفع التوصية اللازمة بهذا الشأن للمجلس البلدي وصدر القرار رقم (م بم/م52/130/6/2013) بالموافقة من حيث المبدأ على إضافة هذا النوع من اعلانات وإحالة الموضوع للإدارة المختصة للدراسة ووضع الشروط اللازمة وعرضه مرة أخرى على المجلس البلدي، وعليه فقد قامت لجنة الاعلانات بدراسة الموضوع وإعداد الشروط والضوابط اللازمة لهذا النوع من الاعلانات بمحضر اجتماع اللجنة رقم 11/2013 المنعقد بتاريخ 21/5/2013 وتم رفع الموضوع للجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي، وصدر قرار اللجنة رقم (ل ق م ب/1185/11/2013) المتخذ بتاريخ 26/9/2013 بعدم الموافقة على طلب الشركة، وتقدمت الشركة بطلب إعادة عرض الموضوع على المجلس البلدي، وأوصت لجنة الاعلانات بمحضر اجتماعها رقم 1/2014 المنعقد بتاريخ 22/1/2014 بالتأكيد على التوصية السابقة بمحضر اجتماعها رقم 11/2013. وفي ضوء المادة رقم 67 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على (لا يجوز إعادة عرض أي موضوع سبق للمجلس البلدي ان أصدر قراره فيه الا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو رئيس المجلس البلدي وشريطة ان تكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع).