«قانونية البلدي» تبحث استملاك قصر دسمان

انتهت لجنة تقصي الحقائق بإعلانات الشوارع أعمالها أمس الأول برئاسة أسامة العتيبي بعد إعداد بعض التوصيات. وقال العتيبي ان تقرير اللجنة سري وسيتم عرضه على المجلس البلدي في جلسته المقبلة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على متابعة جميع الأمور والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر من خلال العديد من الاجتماعات التي عقدت وتم خلالها تقديم المستندات والبيانات التي طلبها أعضاء اللجنة. من جانب آخر، تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الاحد اقتراح رئيس المجلس مهلهل الخالد بشأن استملاك قصر دسمان وإعادة بنائه ليكون قصرا رئاسيا (مقرا للحكم) تحت إشراف مجلس الوزراء أو مدير عام البلدية. ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب إعداد تقرير بشأن إصدار ترخيص صحي بمنطقة الشويخ القديمة، طلب شركة للتبرع بتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة السالمية، قطعة رقم 19، طلب شركة استملاك العقار بالقطعة 50 بمنطقة أبوحليفة، الطلب المقدم من شركة العماد العقارية بشأن مشروع مواقف سيارات بمنطقة الصوابر بالشرق، الشكوى المقدمة من أهالي ضاحية صباح السالم قطعة 10، جادة 4، لوضع حواجز لإغلاق الرصيف لمنع دخول السيارات، طلب اعداد تقرير بخصوص طلب شركة الوطنية للتنظيف تخصيص قطعة أرض بمساحة 360000م2 لإنشاء مصنع لتدوير النفايات. من جانب آخر، طلب مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح تمديد مدة الاجابة عن السؤال المتعلق بالتراخيص التجارية الاستثمارية ذات الطابع الخاص التي تم ترخيصها من إدارة الأنشطة الهندسية والمقدم من العضوين مانع العجمي وأسامة العتيبي إلى 6 أشهر. وقال الصبيح: تزويد مقدمي السؤال بما طلبوه على النحو السالف ذكره يستغرق وقتا وجهدا فوق العادة من قبل موظفي الإدارة وهذا سيؤدي حتما الى إرباك العمل وتعويقه، حيث ان التراخيص الصادرة من الإدارة من 1/1/2012 وحتى تاريخه وكذلك محاضر لجان الطابع الخاص وكتب التنظيم الخاص بها تعد بالمئات، هذا بالإضافة الى ان التراخيص بالأساس موجودة بالملفات الفنية الخاصة بالعقارات وهذه الملفات كائنة بأفرع البلدية بالمحافظات، ولذا لا يمكننا الالتزام بالمدة المنصوص عليها بلائحة المجلس البلدي للرد على أسئلة الأعضاء لأن الالتزام بها يستلزم تفرغ عدد كبير من موظفي الإدارة، مما يعطل سير العمل بها ويؤثر سلبا على معاملات المواطنين المقدمة للإدارة بالتأخر في إنجازها. وعليه نقترح تمديد مدة الاجابة عن السؤال المذكور لمدة تتراوح من 4 و6 أشهر أو تخصيص مضامين السؤال بطلب صور من تراخيص بعينها وفي مدد معقولة.