الزيد: التفعيل الآلي لجمع وفهرسة المواصفات الحكومية

كود البناء يهدف إلى نشر الوعي والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاتهإعداد: بداح العنزي أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع الرقابة والتفتيش ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد كودات البناء في الكويت عبد الكريم الزيد خلال توصياته في ورشة عمل «البوابة الالكترونية للإجراءات والمواصفات القياسية للمباني الحكومية» اعداد كودات بناء وطنية بمساهمة جميع الجهات ذات الصلة وبحضور العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة والكوادر داخل بلدية الكويت والقطاعات المختلفة وديوان عام المحاسبة وأعضاء فريق لجنة كودات البناء، جاء ذلك وفق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل لجنة وطنية موحدة برئاسة بلدية الكويت. وأشار الزيد الى ان هذا القرار يهدف الى نشر الوعي باستخدام تلك الكودات بين أفراد المجتمع وذلك حفاظا على الصحة وسلامة الإنسان وممتلكاته وتحقيق المستوى الأمثل في سلامة البناء وترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة. وأضاف أن توافر كودات وطنية في جميع مجالات البناء شيء أساسي وضروري وبات ملحا بالرغم من توافر عدد محدود من الكودات الوطنية صدرت باجتهادات منفردة الا أن تكاملها مهم جدا في وقتنا الحالي وذلك لدعم التطور العمراني، لذا اقر مجلس الوزراء بإنشاء البوابة الالكترونية التي تحتوي على جميع المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالاعمال الإنشائية والإجراءات ذات العلاقة وكل كودات البناء المعتمدة في الكويت كخطوة ضرورية لمتابعة إنشاء المشاريع الإنشائية في ظل الخطة التنموية للبلاد والعمل على تطبيق الكود الوطني انطلاقا من استثمار التكنولوجيا. وتابع: ان توحيد الإجراءات في جميع الجهات الحكومية تساعد على سرعة انجاز الدورة المستندية وتقليص المدة الزمنية لمشاريع الدولة الإنشائية والعمل على إظهار أماكن الخلل ومعالجتها، فضلا عن معالجة المشكلات الخاصة للتخطيط الاستراتيجي كالمخطط الهيكلي للدولة ومعرفة الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمشاريع الإنشائية. وناشد جميع الجهات المختصة خلق نظام لتبادل المعلومات وتبسيط الإجراءات وعمل قاعدة بيانات للمشاريع المدرجة وتوثيقها في ملف شامل في آلية عمل ومنظومة واحدة، مشيرا إلى أن المشروع قام على أربعة محاور رئيسية وهي محاور يمكن استخدامها من قبل العامة والمهتمين ومحاور خاصة بالعمل الحكومي والإجراءات التنفيذية للمشاريع. كما شملت تلك المحاور الكودات المعتمدة ومحورا للمواصفات القياسية وخدماتها وإمكانية القراءة والبحث والتصنيف لهذه المواصفات وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، ومحور الدعم الفني والمكتبة الالكترونية والتدريب عن بعد وتقديم الخدمات المختلفة للمستخدمين والمختصين، بالإضافة إلى محور الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الموحدة الكترونيا وتوفير المستندات القانونية والمرفقات والتمازج الكترونيا حسب كل مرحلة دون استخدام المستندات الورقية المعرقلة لانجاز أهم مشاريع الدولة. وأوضح أن أهم مميزات هذا النظام هو انجاز المعاملات من خلال برامج تم تصميمها لخدمة هذا العمل للمتابعة والرقابة على الانجاز والتنفيذ في الأوقات المحددة وتوفير نظام تراسل الكتروني معد مسبقا مع إمكانية التغيير وفق التفويضات المتاحة. الى ذلك، أكد الزيد أن هناك خطة مرحلية للتدريب على استخدام المشروع حيث وزعت الخطة التدريبية على أنواع مختلفة من الدورات التدريبية والمهارات المستخدمة التي تنصب جميعها في خدمة المستخدمين وتفعيل البوابة الالكترونية، مضيفا انه تم تكليف اللجنة الوطنية لإعداد كودات البناء الوطنية للكويت بتفعيل النظام الآلي لجمع وفهرسة وإدارة المعايير والمواصفات الحكومية. وأكدت التوصيات في ورشة العمل على بدء التطبيق التدريبي للنظام في كل من بلدية الكويت، وزارة الأشغال ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر، متضمنا نتائج هذا التطبيق والمعوقات ان وجدت.