«العاصمة»: إنشاء الحي المالي على شارع عبدالله الأحمد

بداح العنزي انتهت ورشة العمل التي نظمتها لجنة العاصمة بشأن تخصيص أرض لإقامة الحي المالي الى تحديد الجهة المعنية في تخطيط وتنفيذ المركز المالي والتجاري الذي يشمل الحي المالي المتوقع في شارع عبدالله الأحمد بجوار المقر الرئيسي لهيئة الاستثمار. وقال د.حسن كمال إن الورشة بحثت اقتراح العضو أسامة العتيبي تخصيص أرض لإقامة الحي المالي بحضور الجهات المعنية بأنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية لتزويد اللجنة ببيان الرأي والمتطلبات المتعلقة بإنشاء هذا المركز والحي وترجمته الى شروط مرجعية للتنسيق مع الجهات والخدمات الأخرى لتوفير الحاجات المستقبلية للمركز وتقديمه خلال شهر لعرضه على مجلس الوزراء. وأضاف ان الجهات المشاركة (هيئة أسواق المال، البنك المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، الداخلية، المواصلات). من جانبه، أوضح العضو أسامة العتيبي ان أسباب تقديمه الاقتراح هي المكانة المالية للكويت على المستوى العالمي كونها تحتوي على نظام مصرفي يحتوي على 37 مليار دينار من موجودات البنوك، بالإضافة الى السوق المالي للبورصة تقدر بقيمة 29 مليار دينار وتداولات سنوية 6 مليارات دينار، مؤكدا ان تلك المؤشرات تشير الى ضرورة وجود حي مالي للكويت، معربا عن أسفه لعدم وجود مثل هذا الحي في الوقت الحالي. وأضاف ان الجانب الذي يخص البلدية تخصيص الأراضي واستعمالاتها والذي سيكون وفق الحاجة الفعلية لأنظمة الأحياء المالية من حيث التشريعات والنظم الخاصة بذلك. وشدد على ضرورة اتخاذ قرار من جهة عليا لتغطية هذا الأمر. ونوه الى انه خلال اسبوعين سيتم تقديم التصورات تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء. وأشار العتيبي الى ان المسؤولين بالمرور أكدوا على عدم إمكانية إقامة الحي في المرقاب من الناحية المرورية نظرا لما تشهده المنطقة من ازدحام شديد. تجدر الإشارة الى ان الاقتراح تضمن التالي