تطبيق الدليل الخليجي الموحد إلزامياً أول يونيو

رقابتنا محكمة على كافة المواد الغذائية المستوردة إعداد: بداح العنزي نفت مدير إدارة الأغذية المستوردة م.استقلال المسلم ما تداولته إحدى الصحف في عددها أمس حول «إلغاء الشهادة الصحية»، موضحة أن الإجراءات المتبعة لدخول أي مواد غذائية لم تتغير وأن ما نشر عار عن الصحة تماما بسبب أخذ المعلومات من مصادرهـــا غيــر الرسميـة. وأكدت المسلم في بيان صحافي أن الإدارة تحكم رقابتها على كافة المواد الغذائية المستوردة ومن ضمنها الأسماك والروبيان وفق النظم المتبعة من حيث بطاقة البيانات والشهادة الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام لائحة الأغذية، متسائلة: كيف تتم مطالبة الإدارة وإلزامها بالإبقاء على الشهادة الصحية وهي بالأساس معمول بها ولم تلغ كما أنها تعد من صميم عملها بمختلف أقسام الواردات بالمنافذ الحدودية التابعة لها، مشيرة إلى أن ما تم نشره بهذا الخصوص لا يمت للحقيقة بصلة. وأوضحت المسلم أن النموذج الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي تم اعتماده مؤخرا من قبل اللجنة الوزارية لتطبيق «دليل الاستيراد الخليجي الموحد» والذي سيطبق في كل الدول الخليجية في الأول من يونيو المقبل بشكل إلزامي، مشيرة إلى أنه يتضمن الآلية الجديدة الموحدة لعملية دخول المواد الغذائية وكيفية الافصاح عنها مع نماذج محدثة لشهادات تتعلق بلحوم الطيور والاسماك ولحوم الابقار والاغنام وغيرها، وذلك بعد ان تم اخطار جميع الدول والسفارات من خلال منظمة التجارة الدولية. ولفتت المسلم إلى أن الدليل الموحد سيقدم تسهيلات لدخول الأسماك المستوردة ما بين الدول الخليجية وفق النظم المتبعة، الأمر الذي سيعزز من موفور الأسماك والروبيان التي توردها الشركات ما سيساهم في خفض أسعارها للمستهلكين، مشيرة إلى حرص الإدارة على انسيابية حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. وشددت المسلم على أن هناك عددا من الإجراءات للفحص والتصريح الخاصة بالأسماك الطازجة المستوردة منها قيام المفتش أو الطبيب البيطري المختص بالمعاملة بالتدقيق على البيانات الواردة بموجب المستندات الثبوتية الأصلية المصاحبة للإرسالية، مشيرة إلى أن هناك لجنة مشكلة تضم المفتش المختص بالمعاملة ومفتشا آخر وطبيبا بيطريا، بالإضافة إلى مفتش النوبة لتقوم بالكشف الظاهري الدقيق على الإرسالية. وأكدت أنه في حال ثبوت صلاحية الإرسالية للاستهلاك الآدمي يتم التصريح لها وإذا ثبت غير ذلك يتم إتلافها وفق النظم المتبعة، لافتة إلى أنه في حال تبين أن بعض الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بها تغير بالخواص الطبيعية فإنه يتم فرز الإرسالية ويصرح بالصالح منها ويتم إتلاف غير الصالح منها للحد من الخسائر التي يتعرض لها التاجر، أما الأسماك المجمدة فيتم التصريح بها من عدمه بناء على نتيجة الفحص المخبري، مشددة على أنه لا يتم التصريح بدخول أي أسماك من دون شهادة صحية في أي حال من الأحوال، مشددة على تحري الدقة من قبل الصحيفة تجنبا للخوض بمثل هذه الأخبار العارية عن الصحة تماما حتى لا يكون هناك لبس يشوه صورة وعمل الإدارة التي تعتبر البوابة الرئيسية الآمنة لدخول المواد الغذائية للبلاد.