إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أعرب رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م.علي الموسى عن شكره وتقديره للمسؤولين في الجهاز التنفيذي بالبلدية على سرعة تجاوبهم مع رغبة صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال تعديل استعمال موقع المرقاب الإسكاني رقم (47) ليخصص كأول مركز مالي وتجاري في مدينة الكويت.
وقال الموسى في تصريح صحافي إن السماح للشركات العالمية بتملك العقارات وفتح أفرع لها من دون شريك محلي سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وهو ما سيسجل إنجازا حقيقيا في الدفع بتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري.
وأضاف الموسى أن هذا المشروع الضخم وبعد إقراره من وزارات الدولة المعنية والخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 سيعيد للعاصمة ريادتها وستحول المنطقة إلى مدينة المال والأعمال وهي التي كان ينتظرها الجميع من اجل الدفع بتطوير البلاد لتواكب الدول الأخرى في التنمية العمرانية والاقتصادية.
وبين أن أهل الكويت يعتبرون من رواد الاقتصاد والتجارة في العالم وهذه المدينة المالية ستساهم في إعادة البلاد إلى مكانتها العالمية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي سيحصل، متمنيا من الجهات المعنية تسهيل إجراءات منح التراخيص مما سيساهم في جذب المستثمرين.
ودعا الموسى بأن يكون المجلس البلدي مساهما كبيرا في سرعة إقرار هذا المشروع الحيوي والذي لا يحتاج إلى الكثير من الدراسة باعتباره أن المنطقة المراد إقامة المركز المالي والتجاري عليها تقع بين مناطق تجارية هامة وهي بذلك ستكون امتدادا لهذه المناطق الحيوية في البلاد.
وتمنى أن يتم إقرار لائحة بناء خاصة بها من اجل استقطاب المستثمرين وتكون مغرية للبنوك لتقوم بالتمويل لهذه المشاريع الكبيرة.