- تسهيل الإجراءات لإنجاز جميع المعاملات
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه سيتم تعديل لجان جداول البناء وكذلك مواقف السيارات تمهيدا لرفعه الى المجلس البلدي بعد اعتماده من الفتوى والتشريع.
وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو السابق د.حسن كمال بشأن اعادة تقييم مواقف السيارات للمباني التجارية والاستثمارية نصت المادة رقم 33 من القانون «33/2016» على انه يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص البناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن متضمنا لسرداب او دور كامل من مساحة المبنى طابق واحد او اكثر حسب الاحتياج يخصص لمواقف المركبات وبناء على ذلك فقد قامت البلدية بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وهي معروضة حاليا على الفتوى والتشريع، مشيرا الى انه تم تشكيل فريق عمل لتعديل كافة الجداول المتعلقة بالبــناء ومن ضمنها جار اعداد جدول خاص بمواقف السيارات علما بان هذا الفريق يضم «اعضاء المكاتب الهندسية، ذوي الخبرة والاختصاص، ادارة الانظمة الهندسية، اعضـــاء من الجـــهاز التنفيذي».
وسوف يتم رفع جميع الجداول المتعلقة بالبناء ومواقف السيارات الى المجلس البلدي وبعد اعتماد الفتوى والتشريع.
من جانب آخر ذكر المنفوحي في رده على اقتراح رئيس المجلس البلدي السابق مهلهل الخالد بشأن عمل شارع داخلي خلف القسائم أرقام (77، 78) بالشويخ الصناعية الأولى، نفيدكم بعدم الموافقة على طلب استحداث الشارع المشار إليه وذلك لتوافر شوارع تخديمية أو رئيسية تخديمية لجميع القسائم بالإضافة إلى تعارض الطلب مع قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 1/21/2/2002) بتاريخ 21/1/2002 والذي يتضمن «عدم النظر أو الموافقة على استحداث أو ترحيل طرق تخديمية أمام القسائم بمناطق الكويت المختلفة».
من جهة أخرى رفض م. المنفوحي اقتراحا بشأن تسهيل الإجراءات المطلوبة لكافة معاملات العقارات ذات الاستعمال (السكن الخاص) عن باقي الاستعمالات (استثماري، تجاري، صناعي) لجميع المحافظات.
وقال نفيدكم بعدم الموافقة على الاقتراح المذكور اعلاه، حيث ان بلدية الكويت تقوم حاليا بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بجميع أنواع المعاملات وذلك عن طريق تفعيل وانجاز البرامج الالكترونية المختلفة التي تهدف الى استخراج الرخص الهندسية الكترونيا بكل من محافظات (مبارك الكبير، حولي، العاصمة، الاحمدي) وجار العمل على اصدارها بمحافظتي الفروانية والجهراء وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، بهدف التغلب على اجراءات العمل المتبعة بمعاملات بإصدار رخصة البناء في السابق التي كانت تتطلب حضور صاحب العلاقة بمعية عدة طلبات حيث ان النظام الالكتروني الجديد ينجز المعاملة خلال يوم واحد إذا كانت سليمة، ويوجد فيه «باركود» يحتوي على معلومات المعاملة وسيساهم البرنامج الإلكتروني في تسريع المعاملات.