الرومي: محاربة الفساد ومحاسبة المقصرين جزء أساسي من عملنا

واستعرض الرومي خلال ترؤسه أول اجتماع له مع اللجنة العليا للتخطيط، بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ورؤساء قطاعات البلدية المختلفة، أهم 10 مشاريع للبلدية سواء التي يتم تنفيذها أو المستقبلية وكذلك مشروع الأرشفة الإلكترونية وميكنة المعاملات إلى جانب التوصيات الخاصة بمتابعة أداء أفرع بلديات المحافظات وكذلك ابرز ملاحظات ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى استغلال الساحات أمام مكاتب السيارات دون ترخيص.

ورحب الوزير في بداية الاجتماع بالحضور، مثمنا ما تم بذله من جهود في الفترة الماضية من قبل مدير عام البلدية قائلا «إن تحمل المسؤولية يتطلب تضافر الجهود لمواجهة تحديات كبيرة».

وأضاف: لا نستطيع تحقيق أي إنجاز إلا بتفعيل دوركم في المتابعة والإشراف على عمل قطاعاتكم وحل أي تشابك أو تداخل مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وشهد الاجتماع عرضا مرئيا خاصا بـ 10 مشاريع هي مدينة العمال في جنوب الجهراء، والتي تستوعب 20 ألف عامل والمتوقع تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل الى جانب إعداد دراسة 5 مشاريع لمدن عمالية أخرى في وقت واحد، وكذلك مشروع المركز الثقافي والترفيهي لإحياء مدينة الكويت في الأنشطة مثل المسارح التجارية وغيرها من الأنشطة المناسبة للفترة المسائية لجذب المواطنين والمقيمين لزيارتها ومشروعي واجهتي الجهراء والصليبخات، بالإضافة إلى مشروع المركز الخدمي بالعقيلة، والمسلخ المركزي في منطقة الري ومبنى المجلس البلدي الجديد، وأضخم موقف سيارات بالشرق الأوسط في مجمع دسمان، والذي يستوعب 2300 سيارة والذي يفتتح في ابريل من العام المقبل وأيضا تطوير أسواق المباركية ومصنع النفايات الصلبة لإنتاج الكهرباء.

وأشاد الوزير الرومي خلال الاجتماع بمشروع تطوير عمل البلدية وأنه نقله نوعية للبلدية ونجاحه يتطلب من رؤساء القطاعات في المحافظات إعطاء النظام الالكتروني اهتماما أكبر لتسهيل معاملات الناس خاصة انه أدى لوجود انطباع جيد عن البلدية، مشددا على أن مهمته كمسؤول الحرص على إنجاز الأعمال وتسهيل معاملات المراجعين إلى جانب تطبيق قانون ولوائح ونظم البلدية وكذلك التشديد على محاربة الفساد للحد منه، داعيا كل رئيس قطاع أن يرفع له في غضون أسبوعين خطة عمل لتطوير القطاع المسؤول عنه شاملة المعوقات والحلول القابلة للتطبيق وعلى أساس كل خطة سيتم تقييم الأداء لكل مسؤول وأي تقصير أو إهمال في تنفيذها خلال 100 يوم فسيحاسب.

وأضاف الرومي: مطلوب الجدية في العمل والجميع أمامي مجتهد ما لم يثبت العكس ومن يقصر فسيحاسب ومطلوب منكم الحرص على الالتزام بالعمل من خلال الحضور فلن اقبل بتعطيل مصالح المواطنين من أي كائن كان ومن ير أنه غير قادر على العطاء فعليه أن يترجل ليفسح المجال لمن يملك القدرة على العمل، مؤكدا أن خطط العمل التي سترفع من رؤساء القطاعات ستكون محل تنفيذ وفق 100 يوم عمل ليتم بعد المدة تقييم الأداء لكل رئيس قطاع.

وشدد الرومي أثناء الاجتماع على أن محاربة الفساد جزء أساسي من عملنا، مؤكدا أهمية قيام رئيس كل قطاع بالعمل على مكافحة أوجه الفساد أينما وجد، مشيرا إلى أن الجدية بالعمل من خلال قيام كل رئيس قطاع بمتابعة أعمال قطاعه بشكل فاعل يصب في تحسين سمعه وأداء البلدية التي في الفترة الأخيرة بدأ المواطن يشعر بتحسن أدائها عبر التراخيص الإلكترونية وتشديد عقوبات المخالفات.