إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي أن موضوع البوابة الإلكترونية الواحدة تحظى باهتمام المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، داعيا الى ضرورة الاسراع بإنجاز هذا المشروع والبدء بتطبيق الخطوات العملية لتنفيذه.
وذكر م.الرندي أنه أحال الى المجلس تقرير ورشة عمل اللجنة بخصوص موضوع البوابة الإلكترونية، مشيرا الى ان الهدف هو تذليل كل العقبات امام المراجعين من خلال تقديم المعاملات وتقليل الدورة المستندية لكل معاملة.
كما أشار مقرر اللجنة م. حمود العنزي الى ان تراخيص المكاتب الهندسية في الكويت هي الأفضل في المنطقة، حيث بلغت نسبة تخليص المعاملات الإلكترونية (في يوم واحد) في البلدية 45%.
من جانبه، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان البلدية كانت في السابق تعاني الكثير من المشاكل التي تعرقل خدمة المواطنين متمثلة بالازدحام الشديد وكثرة المراجعات وضياع الملفات وصعوبة البحث عنها، وتداخل الاختصاصات مع الوزارات الأخرى لذلك تم تطوير اجراءات العمل لتسهيل الاجراءات في المرحلة الأولى عن طريق ميكنة المعاملات والمخططات وتدريب الموظفين والمكاتب الهندسية على الوسائل الحديثة والعمل الآلي.
ثم يأتي بعد ذلك إصدار الرخص آليا وكان الهدف من المشروع عمل قاعدة بيانات مركزية من خلال الربط بين الانظمة، وتشمل المرحلة الثانية في معاملات البلدية جميع مراحل البناء بداية من اصدار رخص السلامة الكترونيا، الكشف على العقار وغيرها من مراحل البناء حتى الوصول الى المرحلة الثالثة وهي ايصال التيار الكهربائي.
كما أوضح في رده على سؤال م.مها البغلي عن المشاكل او التحديات التي واجهتها البلدية ان هناك بعض المشاكل الخاصة بالاشتراطات لدى عدة جهات كالمطافي ووزارة الكهرباء، وقد تم تدارك الاخطاء في بداية البرنامج، حيث كان يأخذ المخطط المساحي ثلاثة أيام واليوم اصبح المخطط يعطي الابعاد الاساسية للمساحة عن طريق نظام الديجيتال.
من جهته اشار د.حسن كمال الى ان الميكنة او البرنامج الإلكتروني يعتبر انجازا كبيرا وان جاء متأخرا، حيث لا بد ان تحل الميكنة مشكلتين اساسيتين:
ـ تقليل الضغط على الموظفين في ظل وجود مناطق جديدة.
ـ تجاوز الأخطاء التي يقع فيه التدخل البشري.
فيما أكد العضو حمود العنزي السعي نحو العمل على تحقيق خطة البلدية الذكية ووجود تقدم في إصدار التراخيص الهندسية، حيث تم ربط جميع القسائم في نظام (GiS) وقد حقق ذلك قفزة في الربط الالكتروني بين البلدية والجهات الأخرى مثل العدل والكهرباء وفي تقليل الدورة المستندية وهي نزاهة الاجراءات وتسهيلها لأن الميكنة تقلل من التدخل البشري وبالتالي يصبح من الممكن تفادي الاخطاء والعمل على حث جميع الجهات الحكومية على تطوير آلياتها لتتماشى مع النظام الحالي في البلدية.