«البلدية» تعتمد تقسيم موقع سكراب ميناء عبدالله إلى 3 أجزاء

وافقت البلدية على تقسيم موقع سكراب ميناء عبدالله والبالغة مساحته 420000 متر مربع الى ثلاثة اجزاء الاول بمساحة 200 ألف متر لتجميع وحفظ السكراب، والثاني بمساحة 50 ألفا لحجز المركبات، والثالث بمساحة 170 ألفا للهيئة العامة للصناعة، وأوضح كتاب نائب المدير العام لشؤون التنظيم م. غسان الثاقب: 1 - صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/101/14/79 بتاريخ 13/6/1979 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع بمساحة 420000م2 بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية وذلك كمنطقة لحفظ سكراب السيارات. 2 - قامت البلدية بتوزيع حق استغلال القسائم بشكل عشوائي من قبل عدة جهات مثل مدير عام البلدية ومراقب المنطقة ومدير الشؤون الصحية آنذاك. 3 - صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/1979 بنقل اختصاص توزيع القسائم الصناعية من بلدية الكويت الى وزارة التجارة والصناعة. 4 - طلب وكيل وزارة التجارة والصناعة من وزارة المالية عدم ابرام عقود او اصدار تراخيص استغلال لذوي العلاقة وعدم النظر في اي طلبات لابرام عقود القسائم التي قامت البلدية بتخصيصها بعد تاريخ نقل الاختصاص وذلك في كتاب رقم ت.ص.ع/هـ/2004 بتاريخ 25/3/1982. 5 - قامت لجنة القسائم بوزارة التجارة والصناعة بجلستها رقم 6 بتاريخ 8/5/1979 بإصدار قرارها الذي ينص على الآتي: - سحب جميع القسائم من دون استثناء وإلغاء العقود المبرمة مع اصحاب العلاقة. - تعديل نماذج العقود التي ستبرم مع الذين سيعاد تخصيص القسائم لهم لتصبح عقودا مؤقتة تجدد سنويا. 6 - علما بأنه قد تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، وقد افادت ان جهة الاختصاص هي الهيئة العامة للصناعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 607 بتاريخ 18/6/2006. 7 - كما افادت الهيئة العامة للصناعة بان المنطقة خارج حدود اختصاص الهيئة. 8 - هذا وقد تقدم فرع بلدية محافظة الاحمدي بطلب تخصيص جزء من المساحة المخصصة لقسائم السكراب والتي تبلغ مساحتها 420000م2 وفق ما ورد بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/101/14/79 بتاريخ 13/6/1979 بما يعادل 60% من هذه المساحة الى سكراب البلدية، علما ان المساحة المستغلة للسكراب الحالي تبلغ نحو 200000م2 على ان يخصص الجزء المتبقي الى الهيئة العامة للصناعة. الرأي الفني: موافق بشروط: لا مانع لدينا من الموافقة من الناحية التنظيمية على تقسيم الموقع المخصص لقسائم السكراب بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/101/14/79 المتخذ بتاريخ 13/6/1979 والبالغة مساحته 420000م2 الى ثلاثة اجزاء: - الاول بمساحة 200000م2 يخصص لبلدية الكويت لتجميع وحفظ السكراب. - الثاني بمساحة 50000م2 يخصص لبلدية الكويت لحجز المركبات. - الثالث بمساحة 170000م2 يخصص للهيئة العامة للصناعة وذلك لتخصيصه كقسائم للسكراب وفق الشروط التالية: 1 - عدم تغيير الاستعمال المقترح كقسائم للسكراب. 2 - الالتزام بنظام البناء المعتمد لدى البلدية. 3 - الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة وتطبيق اشتراطاتها. 4 - تقديم مخططات تفصيلية للموقع المخصص للهيئة العامة للصناعة لدراستها واعتمادها من قبل البلدية. 5 - تطبيق النظام الخاص بالدمج والفرز بالمناطق الصناعية. 6 - ان يتم استغلال الموقع خلال عامين من تاريخ تسلم الهيئة للموقع والا اعتبر القرار ملغى.