إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قدم عضو المجلس البلدي عبدالله الرومي اقتراحا بتغليظ العقوبة وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب ضمن المناطق السكنية الاستثمارية والخاصة والنموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة لها كمواقف للسيارات.
وقال الرومي في اقتراحه: لاحظنا كثرة الحرائق في السراديب التي يتم تأجيرها كمخازن وهى في الأصل مخصصة كمواقف للسيارات بالإضافة إلى تزايد الشكاوى من المواطنين والمقيمين الذين يتعرضون لتسجيل مخالفات مرورية بسبب ركن سياراتهم على أكتاف الطريق وعدم وجود مواقف في العمارة، خصوصا ان فتح تلك السراديب هو جزء لا يتجزأ من حل الأزمة المرورية داخل المناطق، وتكدس السيارات.
لذا نقترح: تغليظ العقوبة على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب ضمن المناطق السكنية الاستثمارية والخاصة والنموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة لها.
من جهة أخرى، قدم سؤالا آخر قال فيه: لاحظنا تراكما للقمامة بأغلب مناطق محافظة حولي، حيث ان العديد مناطق المحافظة تعاني من نقص في عدد الحاويات وبعض المشاكل الأخرى في رفع النفايات، وان هذا الأمر سينعكس سلبا على البيئة.
لذا نتوجه بالأسئلة الآتية:
ما الإجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها بلدية الكويت ممثلة في إدارة النظافة ببلدية محافظة حولي لرفع القمامة والنفايات من الشوارع؟ كم عدد الموظفين واختصاصاتهم الذين يعملون بإدارة النظافة ببلدية حولي وطبيعة عملهم وهل يوجد هناك موظفون يعملون بنظام النوبات؟ كم عداد الموظفين الذين يعملون بنظام النوبات؟ كم عدد الشركات التي تقوم برفع القمامة والنفايات من محافظة حولي والتي تم إبرام العقود معها.
وهل تقوم بتطبيق كل بنود العقود؟
هل تقوم إدارة النظافة ببلدية حولي بمتابعة أعمال تلك الشركات التي تقوم برفع النفايات؟