إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أحال مدير البلدية م.أحمد المنفوحي رد الإدارة القانونية على سؤال العضو حمود العنزي بشأن مشاريع المدن العمالية وطلب تزويده بدراسة الجدوى الاقتصادية الى المجلس متضمنة سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع.
وتضمن الرأي القانوني التالي: «تنص المادة 20 من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على انه يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى الى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا التي تصدر أحد القرارات التالية مع التسبيب:
- قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.
- قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.
- رفض الدراسة.
وتنص المادة 22 من القانون ذاته على أنه «يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار إليهما».
بما مفاده أن المادة 20 المشار إليها وضعت آلية تقديم صاحب الفكرة أو المبادرة دراسة جدوى مبدئية لمشروعه لعدم تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمه، وعليه أوجبت المادة 22 المحافظة على حقوق صاحب الفكرة في ضوء أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه لحين اتخاذ اللجنة العليا قرارا بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا أو رفض الدراسة كليا.
كما جاءت المادة 56 من المرسوم رقم 78 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة المحافظة على سرية تلك المعلومات، حيث قررت أن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة أو الجهات العامة المحددة في قرار اللجنة العليا بإعداد وثائق طرح المشروع بما يتفق مع أحكام القانون، وبما يضمن عدم إفشاء سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع المقدم من مقدم الفكرة وبخاصة التصميمات الفنية للمشروع وأي تقنية اقترح استخدامها لتنفيذه وأي معلومات أخرى ذات طبيعة سرية، ودون أن يخل مبدأ السرية بطرح المشروع وفقا لمبادئ المنافسة الحرة، بحيث يتم عند إعداد وثائق المشروع تضمينها للمعلومات أو البيانات الكافية التي من شأنها أن تحول دون احتكار مقدم الفكرة للمشروع وبما يضمن المنافسة عليه عند طرحه وفقا لمعايير الشفافية والعدالة.
ولما كان ذلك وحيث سبق أن طلب المجلس البلدي في جلسته رقم 2018/9 المنعقدة في تاريخ 2018/11/12 تزويده بنسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع المدن العمالية محل سؤال العضو الفاضل، فإن ما جاء بكتاب مدير عام البلدية رقم 00551- 2018 - 160 المؤرخ 2018/12/19، بأن يعتبر المشروع حاليا في مرحلة الطرح على الشركات المؤهلة مسبقا، وان تلك المستندات سرية وهي لدى هيئة الشركة بين القطاعين العام والخاص.
في محله وله سنده من القانون على النحو الذي قررته المادتان 20 من القانون رقم 116 لسنة 2014 و56 من المرسوم رقم 78 لسنة 2015 المشار اليهما.
علما بأنه لا يوجد تعارض بين رد مدير عام البلدية المشار اليه المتضمن سرية تلك الوثائق وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 420 المتخذ في اجتماعه رقم 2018/11 المنعقد بتاريخ 2018/3/12 القاضي «تكليف كل الجهات الحكومية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للهيئة في إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.