بداح العنزي
[email protected]
وافقت البلدية على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نقل تبعية وتسلم بيت الصندلي في الجهراء له، باعتباره من المباني التاريخية المحافظ عليها وتم ترميمه ليفتتح كمتحف أو مركز ثقافي. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه الذي سيبحثه المجلس البلدي خلال جلسته العادية الاثنين المقبل، إنه بالإشارة الى طلب رئيس المجلس البلدي المقدم بشأن إعداد تقرير مفصل عن بيت الصندلي في الجهراء وذلك بطلب من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحويل تبعية بيت الصندلي بالجهراء له لترميمه والمحافظة عليه. وعليه، يسرنا إفادتكم بالتالي:
- العقار موضوع التقرير يطلق عليه منزل مرزوق بن صندل تأسس عام 1932م بجانب بحرة سليل في الجهراء (منطقة الواحة قطعة1) ويعتبر من أقدم بيوت الجهراء، وتمت الإفادة بانه بموجب الإسقاط الموضح على المصور الجوي العام والخاص بالعقار الذي يطلق عليه بيت الصندلي وبالمقارنة مع خط التنظيم العام الموضح بالمخطط المساحي رقم م/31141 تبين انه يقع خارج حد التنظيم العام بموجب القانون رقم 18 /96.
- إيجازاً لما جاء في كتب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فإن العقار الذي يطلق عليه بيت الصندلي ونتيجة لعوامل الزمن والمناخ فقد تم ترميمه على فترات وإضافة أبواب حديدية، حوائط أسمنتية، أسقف متفاوتة بعضها من الجندل والباسجيل والحصير وبعضها عبارة عن ألواح خشبية، جميع فتحات النوافذ مغلقة بطابوق أسمنتي، وان العقار مستغل حاليا كديوان من قبل ورثة الصندلي وفي حال نقلت تبعيته للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سيتم ترميمه ليصبح متحفا أو مركزا ثقافيا.
- بناء على توصية لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي تمت مخاطبة الإدارة القانونية للاستفسار عن أي قضايا مرفوعة بشأن تثبيت ملكية العقار من عدمه، وهل صدرت أحكام قضائية بذلك، حيث أفادت الإدارة القانونية بوجود ادعاءين بشأن العقار كالتالي:
1- الدعوى رقم 1494/2001 صدر حكم يقضي بانتهاء الدعوى ولم يتم الطعن على هذا الحكم بالتمييز، وعليه فإن هذه الأحكام تكون أحكاما نهائية لصالح البلدية.
2- دعوى رقم 1493/2001 وبجلسة 29/12/2002 تم استبعاد الدعوى من الرول.
- تمت مخاطبة إدارة تحديد الملكية العقارية وتمت الإفادة كالتالي:
بأنه قد تم تنزيل وتوضيح موقع عقار بيت الصندلي على مخططات الدولة وتبين انه يقع خارج حد التنظيم العام، علما بأنه لا يوجد مخطط مساحي مبين عليه موقع العقار.
هذا، وبعد الاطلاع على الملف الفني الخاص بالعقار تبين ما يلي:
1- توجد صورة عن رخصة بناء (زراعة) برقم 50/91 بتاريخ 31/12/1991.
2- توجد صورة عن رخصة بناء (ترميم) برقم 48/91 بتاريخ 24/12/1991.
3- يوجد كروكي وكشف عقار يبين وضع العقار على الطبيعة.
وبناء على ما تقدم، يتضح أن العقار من أملاك الدولة ويقع خارج حد التنظيم العام، لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نقل تبعية العقار المملوك للدولة الواقع في الجهراء.