إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة اضافة نشاط معهد وناد صحي بمنطقة الشويخ الصناعية الاولى والثانية.
وقال د.كمال ان الرأي الفني تضمن التالي:
الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة وذلك بإضافة المسمى (D2.09) وهو نشاط معهد وناد صحي بحسب المخطط التفصيلي لاستعمالات الأراضي لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية والتجارية المعتمد من المجلس البلدي بالقرار رقم (م ب/رو/142/12/2015) المتخذ بتاريخ 22/6/2015 ضمن القطاعات التالية فقط:
٭ الشويخ الصناعية الأولى: القطاعات (2، 3، 4، 5).
٭ الشويخ الصناعية الثانية: القطاع (8).
بعد الالتزام بالشروط والمعايير التالية:
٭ يجب تأمين مواقف كافية للسيارات لمستخدمي ورواد هذه المعاهد وفقا للانظمة المرعية.
٭ لا تقل مساحة المعهد عن 180م2 (مائة وثمانون مترا مربعا).
٭ الالتزام بنظام البناء في المنطقة.
واضاف د. كمال انه تمت الموافقة على طلب وزارة الخارجية نقل محطة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية والقائمة بمنطقة الدعية الديبلوماسية على شارع الخليج العربي، كذلك الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مواقف سيارات سطحية بمنطقة معسكرات المباركية بموازاة طريق الدائري الرابع مقابل موقع الحرس الوطني.
واشار الى انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انشاء مبنى التدريب المبني ضمن حدود منطقة جابر الاحمد بارتفاع 5 طوابق.
وذكر انه تم تشكيل فريق عمل من 5 جهات لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد لتقديم تقرير بشأن المشروعات المتعلقة بتجديد المعالم الرئيسية لمعالم الكويت القديمة، كما تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل من 4 جهات بشأن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق.
وأضاف د.كمال أنه تم تأجيل بحث طلب تحويل المنطقة الحرة في الشويخ لصالح وزارة المالية لتصبح منطقة تجارية متعددة الأغراض، وذلك لحين وصول تقرير مجلس الوزراء، كما تم تأجيل بحث رؤية البلدية المستقبلية لمنطقة المرقاب لحين تقديم عرض مرئي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكذلك المخطط الهيكلي، كما تم تأجيل بحث طلب معهد الدراسات المصرفية بشأن المرافق على تأجير أجزاء من المبنى المخصص لهم والمزمع إقامته بمنطقة العقيلة، وذلك لدعوة معهد الدراسات المصرفية والبنك المركزي.
وأضاف أنه تمت إحالة اقتراح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن تفاقم أعمال البناء المخالفة وإلزام مصنع الخرسانة بالتحقيق بوجود رخصة بناء صالحة وصادرة من البلدية، وذلك لتحديث الرد ومخاطبة هيئة المعلومات المدنية.