الاقتراح أنهى البلدية كهيئة مستقلة ووزع اختصاصاتها

عرض الشايع المخالفات المتعلقة بهذا المقترح حيث اوضح التالي: جاء الاقتراح مخالفا لنص المادة 133 من الدستور، التي تنص على: «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها). لذلك يتأكد الآتي: 1 ـ تأكيد الدستور على مفهوم هيئات الادارة البلدية، والذي تم الغاؤه بموجب المقترح واحلال مفهوم الادارة المحلية. 2 ـ فرض الدستور على القوانين التي تنظم هيئات الادارة البلدية ان تمنحها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها وهو استقلال مفروض بنص الدستور ولا يجوز ان يأتي قانون بالغاء الادارة البلدية وتوزيع اختصاصاتها على الوزارات الأخرى. 3 ـ اكد الدستور على تسمية الهيئات المنشأة والتي لها اختصاص اعمال البلديات بأن تكون هيئات الادارة البلدية وهذا يؤكد ان الأخذ بأسلوب الادارة المحلية وتفكيك البلدية كهيئة مستقلة مخالف تماما حتى في اطلاق التسمية خاصة ان المقترح قد ألغى تماما مسمى البلدية أخذا بنظام الادارة المحلية. 4 ـ لا يعبر عن وجود بلديات كهيئة مستقلة لكل محافظة ومن ثم يكون هناك مجلس بلدي أعلى لتصبح جميعها مستقلة في اطار العمل البلدي، بل جاء لينهي البلدية كهيئة مستقلة ويركن عملها على المحافظة من خلال المحافظ. 5 ـ آلية اتخاذ القرار اصبحت خارجة عن نطاق اي هيئة مستقلة باسم البلدية اضافة الى عدم وضوح آلية اتخاذ القرار المقترح. 6 ـ ان المجلس الأعلى للمحافظات لا يتصور اجتماعه من اجل اتخاذ قرارات فنية متخصصة وهو مشكل من وزراء يرأسهم رئيس مجلس الوزراء وهو أمر يشكل عبئا عليهم جميعا في اطار العمل السياسي والمهام الوزارية. 7 ـ ورد بالمذكرة الايضاحية للمقترح انه من المفروض ان بعض اختصاصات البلدية تدخل في اختصاص بعض اختصاصات البلدية تدخل في اختصاص بعض الوزارات وساق مثالا نعتقد انه خطأ شكلا وموضوعا حيث ورد (ان الاهتمام بالصرف الصحي يكون لوزارة الصحة) وهذا يؤكد ان الاقتراح بني على مفهوم شابه الخطأ المادي والموضوعي. 8 ـ الاقتراح يوزع اختصاصات البلدية بحجة وجود تشابك في حين لا يوجد اختصاص واحد ضمن اختصاصات القانون 5/2005 تمارسه وزارة أخرى من قريب او بعيد. 9 ـ ان كان هناك تطوير يكون بتنشيط لجان المجلس البلدي الخاصة بالمحافظات في اطار وجود هيئة البلدية في ظل استقلالها المؤكد بنص الدستور ويكون المرجع المجلس البلدي. 10 ـ الاقتراح بانشاء كيانات ادارية جديدة من خلال الادارة المحلية لتحل محل المجلس البلدي لكنها كيانات هزيلة غير واضح آلية العمل بها التي بموجبها يمكنها اتخاذ التوصيات التي ستؤول الى المجلس الأعلى وتشكل عبئا عليه بحكم تشكيله. 11 ـ اننا نرى تعديلا بسيطا يجري على بعض مواد القانون 5/2005 ومن ثم يتم العمل بموجبه كونه يضع في الاعتبار ان البلدية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية اخذا بما اكده الدستور.