إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوصت اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها امس برئاسة حمد المدلج بالموافقة على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي بشأن تعديل الفقرة الاولى من لائحة الاعلانات، حيث تضمنت رد الجهاز التنفيذي على الاقتراح بأنه سيتم ادراجه ضمن لائحة الاعلانات الجديدة.
تجدر الاشارة الى ان الاقتراح تضمن التالي: صدر في 21/10/2006 القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2006 بإصدار لائحة الاعلانات، ونصت المادة 7 من القرار المذكور على أن للبلدية ان تحدد في الترخيص موقع الاعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه، ولا يجوز اجراء اي تعديل فيه دون موافقة البلدية، كما لا يجوز الاخلال بأي من الشروط والمواصفات التي صدر على اساسها الترخيص، هذا، وقد درجت البلدية ان تضمن ضمن شروط الترخيص وجوبية ان يكون العنوان الابرز والرئيسي للاعلان للشخص او الشركة مالكي نشاط الاعلان وليس للاسم التجاري او العلامة التجارية المتعارف عليها للنشاط المراد الاعلان عنه، ونظرا لأن الاسم التجاري او العلامة التجارية هما المتعارف عليهما بين جموع الناس ومن خلالهما فقط يتم التعرف على الاعلان وتميزه عن غيره من الاعلانات، فقد درج اصحاب الاعلانات على ان يكون العنوان الابرز والرئيسي لاعلاناتهم هو العلامة او الاسم التجاري وليس اسم الشخص او الشركة اصحاب ووكلاء هذه الاسماء والعلامات مما اوقع الكثير منهم تحت طائلة مخالفة شروط الترخيص ومقايضة الموظفين المنوط بهم مراقبة استيفاء شروط الترخيص.
ورغبة منا في تعديل الاوضاع لما فيه الصالح العام والخاص على حد سواء، نقترح الآتي: تعديل الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2006 بإصدار لائحة الاعلانات لتكون كالتالي: يجب ان تتوافر في الاعلان وطلب الترخيص به الاشتراطات التالية:
1 ـ ان تكون لغة الاعلان هي اللغة العربية وعنوانه الابرز والرئيسي هو الاسم التجاري او العلامة التجارية المتعارف عليها بين جمهور الناس، ويجوز ان تضاف الى الاعلان ترجمة مطابقة باللغة الاجنبية وعلامات ووكالات تجارية شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية وان تكون ضمن النشاط باستثناء الاعلان التجاري.
وذكر المدلج انه تم تأجيل مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات وكذلك تأجيل بحث ورشة العمل الخاصة بمشروع لائحة النظافة، كما تم تأجيل بحث كتاب الامين العام بشأن الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2018 ـ 2019.