إعداد: بداح العنزي
[email protected]
رفضت البلدية السماح لمعهد الدراسات المصرفية تأجير أجزاء من المبنى المخصص لهم الى الجهات والشركات التابعة للبنوك لتمويل أنشطة المعهد.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: بالإشارة الى الموضوع والمتضمن الكتاب المقدم من معهد الدراسات المصرفية وطلبهم السماح بتأجير أجزاء من المبنى المزمع إقامته لهم الى الجهات والمؤسسات والشركات التابعة للبنوك المساهمة في تمويل أنشطة المعهد، وذلك لتسهيل إتمام الأعمال المشتركة بما يخدم المصلحة العامة للدولة، نفيدكم بالتالي:
أولا: تقدم بنك الكويت المركزي بأن المبنى الحالي لمعهد الدراسات المصرفية أصبح غير ملائم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتدربين في البرامج التي يقدمها للقطاع المصرفي المالي حوالي (4000 متدرب سنويا) وطلب قطعة أرض مساحتها 6000م2 بموقع ملائم لإقامة مقر جديد لمعهد الدراسات المصرفية، وذلك حتى يتسنى للمعهد القيام بمهامه على الوجه الأمثل.
بعد الدراسة تم اقتراح موقع من قبلنا، وأفاد بنك الكويت المركزي بموافقتهم على الموقع المقترح من قبل البلدية، وبناء عليه تم رفع تقرير للمجلس البلدي.
وقد صدر قـــرار المجلس البلدي رقـــــــم م.ب/ل.ع10/196/12/2016 بتاريـــخ 13/6/2016 ويقضي بـ:
الموافقة على طلب بنك الكويت المركزي تخصيص موقع بمساحة 3337.2م2 ليكون مقرا لمعهد الدراســـات المصرفية بمنطقة القبلــة قطعة رقم 14، شريطة ما يلي:
أخــــذ موافقة وزارات الخدمــــــات والالتــــزام بالاشتراطــــات الـــواردة بردودهم قبل التسليم.
تقديم دراسة مرورية شاملة للمشروع واعتمادها من وزارة الداخلية قبل التنفيذ توضح أعداد الرحلات الحالية والمتولدة للمشروع وتأثيرها على الطرق المحيطة وكذلك تتضمن الدراسة إجمالي مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع بناء على أعداد المتدربين والعاملين بالمشروع وكيفية ربط مخارج ومداخل المشروع بالطرق المحيطة مع الأخذ بعين الاعتبار ان يتم توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع من ضمن حدوده.
في حال تخصيص الموقع سيكون موقعا بديلا عن موقع معهد الدراسات المصرفية الحالي داخل المدينة والكائن بمنطقة المرقاب في شارع عبدالله المبارك امام شركة النقل العام الكويتية، بجانب المتحف العلمي التربوي، على ان يتم تسليم المباني القائمة لوزارة المالية إدارة عقود أملاك الدولة خالية من العوائق، وذلك بعد استكمال بناء الموقع الجديد، ونظرا لحالة المعهد الممتازة، ولحاجة البلدية وإدارتها لمبانٍ إضافية والمبنى المذكور ملك الدولة لذلك نرى التنسيق مع وزارة المالية إدارة عقود أملاك الدولة لتسليم المبنى لها بعد تسلمه من البنك المركزي.
في حال عدم اعتماد الدراسة المرورية يتم إلغاء الموقع الجديد.
نقل موقع محول الكهرباء المحدد باللون الأخضر على الكروكي المرفق وبمساحة 194.9م2 تقريبا الى الموقع المحدد على الكروكي المرفق، وذلك على نفقة بنك الكويت المركزي، وشريطة: الالتزام بشروط وزارة الكهرباء والماء.
وصدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.ع7/204/4/2017 بتاريخ 12/6/2017 ويقضي بـ: الموافقة على تعديل المساحة المخصصة لمعهد الدراسات المصرفية بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.ع10/196/12/2016 بتاريخ 13/6/2016 ليكون بمساحة 2964.3م2 بمنطقة القبلة قطعة رقم 14 شريطة:
أخذ موافقة وزارات الخدمــــــات والالتــــزام بالاشتراطات الـــــواردة بردودهم قبل التسليم.
الالتزام بجميع الشروط الواردة بقرار المجلس البلدي.
وتم تسليم موقع معهد الدراسات المصرفية الواقع ضمن القطعة رقم 14 بمنطقة القبلة بموجب محضر تسلم.
كما تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية في جلستها رقم 5/2019 وأفادت بعرض الموضوع على الإدارة القانونية لإبداء الرأي، ومن ثم عرض الموضوع على المجلس البلدي.
وردنا كتاب الإدارة القانونية الذي يفيد بأن إجابة طلب معهد الدراسات المصرفية بتأجير أجزاء من المبنى المزمع إقامته الى الجهات والمؤسسات والشركات التابعة للبنوك يتعارض ويخالف الغرض الذي تم من أجله تخصيص الموقع لهم وهو ما لا يجوز قانونا.
كما أفاد رئيس لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي بالآتي اعتماد التقرير الوارد بمشروع كتاب مدير عام البلدية والموجه الى رئيس المجلس البلدي.
لذلك فإن الرأي الفني يتضمن عدم الموافقة على طلب معهد الدراسات المصرفية السماح بتأجير أجزاء من المبنى المزمع إقامته لهم إلى الجهات والمؤسسات والشركات التابعة للبنوك المساهمة في تمويل أنشطة المعهد.