بداح العنزي
أعلن مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب ان عمل لجنة حماية أملاك الدولة في المجلس البلدي قد انتهي ويجب صدور قرار آخر لتشكيلها وتحديد مدة عملها.
وفال الغريب في كتابه بشأن الإفادة عن مدى سریان اللجان المشكلة بقراري المجلس البلدي 2018/9/17 و2019/9/30 والإجراء الواجب اتباعه حال انتهاء مدتها، وتصرف المجلس بشأنها: نفيدكم بأنه تم الاطلاع على قراري المجلس البلدي المشار إليهما ويتضح أن القرار الصادر بتاريخ 2019/9/30 صدر بتشكيل لجنة حماية أملاك الدولة لمدة سنة والقرار الصادر بتاريخ 2018/9/17 صدر بتشكيل لجنة المخطط الهيكلي ولم يحدد لها مدة معينة، وباستقراء أحكام قانون البلدية ولائحة المجلس البلدي يتضح أن اللجان التي تشكل بموجب المادتين 26 و27 من قانون البلدية هي لجان المحافظات واللجان الداخلية للمجلس وتلك اللجان يتم تشكيلها لمدة سنتين ووفقا للتنظيم الوارد بالقانون واللائحة بينما اللجان الصادر بهما قرارا المجلس البلدي المشار اليهما فهي لجان يتم تشكيلها عملا بحكم المادة 28 من قانون البلدية والتي تنص على أنه للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة وبذات النص جاءت المادة الثالثة والأربعون من لائحة المجلس البلدي.
وأضاف الغريب: ومن ثم فهي لجان تغاير في طبيعتها اللجان التي تشكل بنص المادتين 26 و27 من قانون البلدية، فيكون تنظيمها ومدة عملها، وفقا لما يصدر به قرار المجلس البلدي بتشكيلها والثابت أن لجنة حماية أملاك الدولة والصادر بها قرار المجلس البلدي المتخذ في 2019/9/30 قد حدد مدتها بسنة ومن ثم ينتهي عملها بانتهاء السنة، على أن يصدر قرار آخر بتشكيلها وللمدة التي يراها المجلس إذا ما رأى الحاجة إليها، أما لجنة المخطط الهيكلي والصادر بها قرار المجلس البلدي في 2018/8/17 فلم يحدد لها مدة ومن ثم يظل قرار تشكيل هذه اللجنة قائما ومستمرة في عملها طالما لم يحدد لها مدة ما لم ير المجلس اصدار قرار جديد بتشكيلها وللمدة التي يراها.
ووفقا لما تقدم ترى الإدارة القانونية: انتهاء لجنة حماية أملاك الدولة بانتهاء المدة المحددة بقرار تشكيلها وعلى أن يصدر قرار آخر بتشكيلها وللمده التي يراها المجلس، وسريان لجنة المخطط الهيكلي في عملها ما لم ير المجلس اصدار قرار جديد بإعادة تشكيلها وللمدة التي يراها.