الكويت تؤكد حق الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية

أكدت الكويت مجددا حق جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية دون تمييز. جاء ذلك في مداخلة للديبلوماسي طلال الفصام عضو وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في اللجنة الرئيسية الثالثة حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الليلة الماضية. وأكد الفصام مجددا «الحق الأصيل لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية دون تمييز». وذكر أنه منذ انضمام الكويت للمعاهدة في عام 1989 «ونحن نعمل مع الدول الأطراف وباستمرار على تحقيق أهداف المعاهدة بجميع ركائزها»، مشيرا الى أن الطاقة النووية باتت اليوم مصدرا مكملا مهما للطاقة. وأضاف انه ادراكا للفوائد التي يمكن الحصول عليها من التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتقنياتها أعلنت الكويت في مارس 2009 وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن رغبتها في البدء ببرنامج للطاقة النووية للأغراض السلمية لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في الكويت. وأشار الى أنه سعيا من حكومة الكويت لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالبلاد تم تشكيل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء كخطوة أولى نحو استفادة الكويت من هذه البرامج والمشاريع ووصولا الى تمكنها من انتاج الكهرباء وتحلية المياه. وأضاف ان الكويت تتابع باهتمام بالغ المقترحات المتعلقة بضمان الامداد بالوقود النووي حيث أعلنت في مارس 2009 عن تعهدها بدفع 10 ملايين دولار من أجل انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كآلية ضمان وكملاذ أخير للدول الراغبة في الاستفادة من الوقود النووي. وقال «اننا نتطلع الآن الى اقامة حوار بناء يسهم في التوصل الى توافق الآراء حول الأطر والآليات اللازمة لانشاء المصرف وادارته وذلك حرصا منا على تيسير استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ودون المساس بحق الدول الاطراف في السعي الى تطوير التكنولوجيا النووية أو الحصول عليها».