الكويت لحصر استخدام «الفيتو» في مسائل الفصل السابع

اقترحت الكويت حصر استخدام حق النقض الـ (فيتو) في المسائل المدرجة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدت أن الهدف من عضوية المجلس ليس التكسب السياسي لأعضائه أو للمجموعات الجغرافية، وإنما تحقيق صيانة الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لبعثة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين أمس الأول أثناء مناقشتها تقرير مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه ومسائل إصلاحية أخرى. وشدد العتيبي في كلمته على «أهمية وضع حدود وضوابط على نطاق استخدام حق النقض منها الاقتصار في استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق». وأعرب عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في قضية اصلاح مجلس الأمن في المناقشات العامة للجمعية العامة منذ أكثر من 18 عاما رغم وجود اتفاق عام بين الدول الأعضاء من حيث المبدأ على إجراء التغيير والإصلاح، ولأنه بعد ستة عقود ونصف العقد من إنشاء الأمم المتحدة لم يحظ حتى الآن ما يقارب ربع الدول الأعضاء بعضوية مجلس الأمن. وشدد على وجوب إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الحصول على عضوية المجلس والمساهمة في أعماله. بيد أن السفير العتيبي أقر بتحقيق تقدم في المناقشات بخاصة فيما يتعلق بطرق وأساليب عمل المجلس، حيث أصبح هناك توافق شبه عام على كثير من الإجراءات والمقترحات المطلوب إدخالها وأعرب عن الأمل في أن تشهد هذه الدورة اتفاقا تاريخيا يعزز من دور مجلس الأمن وفعاليته. وأكد في نفس الوقت أن الاتفاق على أي مسألة من المسائل المرتبطة بتوسيع وإصلاح مجلس الأمن سواء في مرحلة المشاورات أو المفاوضات الحكومية «يتعين أن يكون اتفاقا عاما لضمان التوصل الى إصلاح حقيقي للمجلس يحظى بقبول عام ما يسهل تنفيذه». واعتبر أن ذلك يتطلب أيضا اتباع الشفافية وتوافر حسن النية وتجنب أي تحركات منفردة ترمي الى تحقيق مصالح وطنية، مبينا أن «عضوية مجلس الأمن هدفها خدمة الأمن والسلم الدوليين وتترتب عليها أعباء ومسؤولية دولية وليس هدفها التكسب السياسي أو الحصول على مميزات لدول بذاتها أو مجموعات جغرافية محددة فالهدف أسمى وأرقى وهو صيانة السلم والأمن في العالم». وأوضح أنه في حال الاتفاق على زيادة عدد المقاعد غير الدائمة فإن توزيعها على المجموعات الإقليمية يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الدول الأعضاء في المجموعة الآسيوية وعدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع حجمها ومساهماتها ودورها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أن عملية اصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون جزءا من عملية إصلاح وتطوير تشمل جميع أجهزة الأمم المتحدة لأن الإصلاح الهادف الى تحسين الأداء وكفالة الكفاءة والفعالية يتعين أن يكون عملية مستمرة تواكب أي تغييرات تحدث في المهام والمسؤوليات وتتصدى للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.