الأردن: الانضمام لـ «الخليجي» مرتبط بفترة تحوله من مجلس إلى اتحاد

رغم اللغة الديبلوماسية التي استخدمها وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في نفيه ان يكون ملف انضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي قد أغلق، فإن مصادر سياسية رفيعة في عمّان اعتبرت ان الملف قد طوي في هذه المرحلة على الأقل. وقال مصدر سياسي أردني رفيع لـ «الجزيرة.نت» ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ ان ملف انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي صار من الماضي وان عواصم خليجية أبلغت عمّان بعدم امكانية ضمها الى المجلس بشكل رسمي. وكشف المصدر عن ان السعودية كانت الأكثر حماسا لضم الأردن والمغرب للمجلس، لكنها واجهت رفضا صريحا لهذا التوجه من قبل الإمارات وعُمان، لتتم احالة الأمر الى قمة القادة التي عقدت في الرياض منتصف الأسبوع الماضي وانتهى القرار بإعلان صندوق لدعم الأردن والمغرب وصرف النظر عن توجهات ضمهما الى منظومة التعاون الخليجي. وكان واضحا في رسالة قمة الرياض ان منظومة الخليج مغلقة على ست دول فقط، وهي رسالة فهم منها الأردن انها اغلاق للباب بشكل صريح أمام انضمامه الى المنظومة التي جاءت بدعوة من المجلس نفسه منتصف العام الحالي. وكان وزير الخارجية الأردني قد نفى في لقاء صحافي ان يكون ملف انضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي قد أغلق، معتبرا اعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تغيير طبيعة المجلس الى اتحاد يشير الى بدء التدرج للشراكة الخليجية مع الأردن وصولا الى الهدف المنشود. غير انه اكد ان النظام الداخلي لمجلس التعاون الخليجي مغلق على ست دول «لكن اعلان تغيير المسمى الى اتحاد يبشر بفتح المجال لضم دول جديدة»، وقال ان توقيت الانضمام الى المجلس مرتبط بالوقت الذي يستغرق تحوله من مجلس تعاون الى اتحاد. غير ان المحلل السياسي الملحق الإعلامي السابق بالقنصلية الأردنية في دبي ماهر أبوطير اعتبر ان الأردن لن ينضم الى مجلس التعاون الخليجي لا اليوم ولا مستقبلا. وقال «هناك رفض اماراتي ـ عماني صريح، ودول الخليج قالت ان ميثاقها مغلق على ست دول لتغلق بالتالي الباب امام اي دول جديدة ومنها اليمن والعراق». واعتبر أبوطير ان الديبلوماسية الأردنية بالغت في التوقعات وكان هناك اندفاع دون التأكد من مدى جدية دول الخليج باستثناء السعودية في ضم الأردن والمغرب. وقال أبوطير ان بعض الدول الخليجية كانت واضحة في رفضها انضمام الأردن والمغرب. وأضاف ان كل ما يريده الأردن من عضوية مجلس التعاون الخليجي يمكن تحقيقه من دون هذه العضوية، وقال «الأردن يريد جذب الاستثمارات ودعم اقتصاده والسماح للأيدي العاملة الأردنية بالعمل في دول الخليج دون عوائق».