- الدولة تسهم في رفع مستوى معيشة الوافدين
أكدت الكويت اعتمادها تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ما جعلها بيئة جاذبة لأكثر من 120 جنسية تمتاز بتنوع ثقافي وديني يثري نمو المجتمع.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقته الباحثة السياسية سارة صالح الزومان مساء الثلاثاء الماضي نيابة عن الوفد المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 71 أمام اللجنة الثالثة المختصة بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وأشارت الزومان إلى تصديق الكويت على 19 اتفاقية تعنى بالحقوق الأساسية للعمل، منها: تجريم السخرة في العمل والعمل الإجباري، والقضاء على التمييز في شغل الوظائف، والقضاء على التفرقة العنصرية في مجال الاستخدام، والمهنة والحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.
وأكدت أن انفتاح الدولة لاستقطاب القوى العاملة من كل أنحاء العالم يسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة، مشيدة بجهود الرعايا الأجانب والعمالة الوافدة في الكويت الذين يسهمون في ازدهار البلد وتقدمه.
وذكرت أن الكويت تؤمن بمدى تأثير حقوق الإنسان على حماية الفرد والمجتمع لاسيما من جانب مطابقتها الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت على أغلبها.
وأشارت إلى الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت الزومان أن الكويت ساهمت في تنفيذ ما جاء في تلك الصكوك الإنسانية ودعم قضايا حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة من خلال «المشاركة الإيجابية والفعالة» في المحافل الدولية وتقديم المساهمات الطوعية للآليات والأجهزة الأممية المعنية بتطبيقها ومتابعتها.